جفرا نيوز - برزت خلال الأيام القليلة الماضية مؤشرات على صنف جديد من الرقابة تحاول تذكير رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بمضمون الثلاثين من أيّار الماضي الذي قفز بحكومته أصلا إلى واجهة الأحداث بعدما أسقط حكومة سلفه الدكتور هاني الملقي. نصائح بالجملة تلقاها الرزاز من عدٍة سياسيين بالانتباه إلى أن الضرورة تتطلب بقاء حكومته في إطار جوهر ومضمون ما التزمت به مع الشارع منذ أحداث الدوار الرابع الشهيرة في الثلاثين من الشهر الماضي.  أبرز نصيحة في هذا الاتجاه تصدرت من السياسي المخضرم طاهر المصري والذي تعامل مع أحداث الثلاثين من أيّار باعتبارها مفصل تاريخي يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة.  البرلماني والسياسي والإعلامي المعروف جميل النمري دخل أمس على نفس الخط عبر رأي حاول تذكير الرزاز بأن الاحتجاجات التي قفزت بحكومته لها علاقة بإسقاط النهج الذي كان سائدا وليس فقط بقرارات محددة تتراجع عنها الحكومة. النمري ألمح إلى أن الشارع يحتاج إلى قرارات بمعدل كل أسبوع تقريبا تظهر ميل الحكومة إلى تغيير النهج فعلا ملمحا ضمنيا إلى أن تفويض الشارع لحكومة الرزاز ليس نهائيا أو مطلقا وإلى أن القرار الصادر في عهد حكومته مؤخرا بخصوص إعادة تشكيل مجالس أُمناء الجامعات مؤشر حيوي على صمود النهج الذي لا يريده الناس. وكان المصري قد شرح بأنّ أحداث الدوار الرابع مثّلت حراك الطبقة الوسطى وكانت حضارية وراقية. وكان وزير التعليم العالي عادل الطويسي قد اضطر لإلغاء تعيين ثلاثة أعضاء مجالس أُمناء الجامعات في الوقت الذي ثار فيه الجدل حول طريقة تعيين هذه المجالس.  ووعدت حكومة الرزاز بالكثير من المعطيات لكي تحافظ على الزخم الشعبي المؤيد لها.  لكن هذه المعطيات قد تواجه مقاومة عكسية خصوصا في ظل غموض الأجندة الإقليميّة والسياسيّة وفي ظل صعود الترتيب الأمني على أي اعتبارٍ آخر فيما يتعلّق بأزمة الجنوب السوري.  وأصدر عشرات النشطاء شعارا لدعم الرزاز يبلغه بأن كل الأُردنيين عشيرته على أمل مساعدته في تغيير نهج الإدارة والحكم وسط القوى المحافظة والكلاسيكية. لكن الحراك المعني في الثلاثين من أيّار كان قد أعلن مهلة لمدة مئة يوم للرزاز تتعلّق بتغيير النهج المتغول في الإدارة الاقتصادية تحديدا.  وتقدم الحراك بخمسة مطالب محددة قبل مضي هذه المهلة ملوحا بالعودة إلى الدوار للاحتجاج على الحكومة الجديدة.راي اليوم