جفرا نيوز - سادت أجواء الفوضى في جلسة مجلس النواب التي عقدت مساء الإثنين لإستكمال مناقشة مشروع قانون البلديات لسنة 2011م.

ومرَ مجلس النواب عن مواد في القانون دون أن يعرف عدد من أعضاءه إن كانوا قد صوتوا عليها أم لا وسط حالة من الهرج والإنفلات بعد أن خرجت الجلسة عن سيطرة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الذي كان يقود الجلسة لغياب الرئيس الفايز ونائبه الاول عاطف الطراونة.

واستنجد نواب برئيس المجلس فيصل الفايز حيث دخل مسرعاً ليعتلي سدة الرئاسة على عجل مكان البطاينة الذي بقي يدير الجلسة لمدة ساعة تقريباً ناقش خلالها النواب مادة واحدة (هي المادة الرابعة ) ولم ينتهي منها إلا في وقت الفايز.

ولخَص النائب باسل العياصرة ما جرى تحت قبة البرلمان حينما وجَه نقداً شديداً لإدارة الجلسة وقال للبطاينة : ما يجري في الجلسة مسخرة ونحن لسنا في كازينو وما يحدث مضيعة للوقت ، ولا توجد نقاط خلافية.

ولم يطلب أحد من النواب شطب عباراة العياصرة على خلاف ما يجري أحيانا حين تصل الانتقادات الحادة الى هذا المستوى بحق المجلس.

وفي تفاصيل ما جرى في الجلسة وقبلها ،، فقد تحرك عدد من النواب قبل الجلسة بغية إرجاع مشروع قانون البلديات إلى اللجنة الإدارية على أن يتم إشراك اللجنة القانونية لتكون لجنة مشتركة لإعادة صياغة مشروع القانون و "شدشدته".

وبدأ الخلاف بين النواب على عبارة "المجالس المحلية" التي ارجأ المناقشة فيها من الجلسة الماضية لتحاشي إعاقة مناقشة مشروع القانون ، لكن المشكلة ذاتها اطلت برأسها من جديد في جلسة مساء الاثنين حيث ذكر نواب أن ارجاء البحث كان من جلسة مساء الاحد الى اليوم التالي (أي جلسة الاثنين) بينما قال نواب آخرون أن الارجاء كان لخاتمة مناقشة مشروع القانون.

وايد وجهة نظر تأجيل النظر في (المجالس المحلية ) للجلسة التالية النائبين ممودح العبادي ومحمود الخرابشة حيث أن هذه العباراة بدأت تتكرر في مواد مشروع القانون ، بينما وجد النائب بسام حدادين أن الامر محسوم وقد تم اقرار هذا الامر متسائلا " من قال أننا سنعيد البحث فيها" ، مقترحا أن يكون فتح هذه المادة عبر طلب (10) نواب في ختام مناقشات مشروع القانون ، مطالبا رئيس الجلسة (البطاينة) بعدم السماح لنقاط نظام "تشوش" الجلسة.

وبعد هذا الجدل دخل المجلس دون حسم الامر في لغط آخر بعد أن تحدث نواب كان من بينهم النائب خليل عطية الذي طالب بتأجيل النقاش في مشروع القانون ليتمكن النواب من اقراره بشكل سليم مقترحا اعادته للجنة الادارية واشراك اللجنة القانونية ، واصر عطية عرض مقترحه للتصويت.

النائب محمد حلايقة اعلن تأييده لما ذهب اليه زميله عطية وقال " أثني على مداخلة الزميل خليل عطية" .. وأشار إلى أن النص القانوني يوضح أن يؤجل النظر في مناقشة أمر ما لجلسة تالية وليس لـ "الجلسة التالية" ، ورغم أن الحلايقة ايد عطية إلا أن طالب - بشكل مستغرب يخالف تأييده لعطية - من رئيس المجلس الاستمرار في الجلسة وقال" ارجوك أن نستمر بالجلسة".

واجرى رئيس مجلس النواب بالإنابة حميد البطاينة تصويتاً ولم يعرف على أي بند ليعلن بعد ذلك " الإقتراح قد نجح" ، فظن بعض الحاضرين أن الاقتراح الذي نجح هو الذي تبناه عطية بينما كان البطاينة قد وضع المقترح الاول للتصويت والمتعلق بتأجيل النظر بعبارة (المجالس المحلية) حتى ختام مشروع القانون.

هنا تدخل نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون البرلمانية توفيق كريشان بعد أن وجد الأمور قد تخرج عن السيطرة وإحباط استمرار الجلسة حيث قال " هذا القانون من أهم القوانين ضمن التشريعات المعدة لغايات الإصلاح التي تحدث بها جلالة الملك ، ونحن نسعى الى الاصلاح الكامل ".

كريشان الذي دافع عن مشروع القانون بحماسة وبنفس نائب أكثر مما هو وزير أكد على أن الحكومة ارسلت مشروع القانون والتعديلات اجرتها اللجنة الادارية النيابية وبين " هو بين يدي مجلس النواب الان ومُلكه ، وارجو أن نسير في القانون لأنه من القوانين الاصلاحية".

وقال مقرر اللجنة الادارية محمد الظهراوي مدافعاً عن عمل اللجنة " مشروع القانون بين يدي النواب واذا قررنا أن نبقي أي مادة نبقيها ، واذا اردنا نشطب أي شيء نشطبه".

النائب حابس الشبيب طالب بدوره بإضافة عبارة "المجالس المحلية" على التعريفات الواردة في المادة الثانية من مشروع القانون لإنهاء الخلاف على الرغم من أنه تم التصويت على ارجاء النظر بها الى نهاية مناقشات مشروع القانون ، قبل أن يُذكَر النواب الشبيب بأن ما تقدم به تم التصويت عليه من قبل بعد مقترح تقدم به النائب جميل النمري في الجلسة السابقة (مساء الاحد) .

بعد ذلك اتيح المجال للنائب محمود الخرابشة ليعلن أن مجلس النواب لم يصوت على فقرتين سابقتين حتى يصل في التصويت الى الفقرات اللاحقة إلا أن البطاينة رئيس مجلس النواب بالإنابة أكد أنه تم التصويت على الفقرتين .

وفي حين لم يُلحظ لدى المراقبين وحتى الصحفيين أنه تم التصويت على الفقرتين دخل الخرابشة والبطاينة بسجال حيث قال النائب الخرابشة " يا اخي لم نصوت على الفقرة (أ) و(ب) فرد البطاينة بأنه تم التصويت ، الخرابشة عاد وقال للبطاينة " شو صوتوا مهو إحنا قاعدين .. وأنا مسجل للحديث في الفقرة (ب) " ..لكن البطاينة قال ان التصويت وصل للفقرة (د) .
وعاد نائب عبد الناصر بني هاني ليذكر أنه لم يتم التصويت على الفقرتين (أ ، ب ) ، ليؤكد على هذا الامر النائب رضا حداد الذي قال " الفقرة (أ) من المادة الرابعة لم تناقش" ، ليؤكد البطاينة من جديد أن مجلس النواب وصل في تصويته الى الفقرة (د) ".

ورغم تلك الملاحظات إلا أن البطاينة استمر في الجلسة مع اعتراضات شديدة قادها النائب مصطفى شنيكات لما يجري تحت القبة ، وتابع النواب مناقشتهم للفقرات التالية وسط فوضى ما بعدها فوضى تحت القبة حتى أن الزملاء الصحفيين غادروا غرفتهم الخاصة تحت القبة وذهبوا الى مقاعد الحضور لمتابعة ما يجري وصرخات النواب البعيدة عن السماعات.

النواب استمروا في تعليقهم على المادة الرابعة التي استوقفت المجلس طوال الساعة والربع من عمر جلسة مساء الاثنين ، لكن عددا من النواب نهضوا من جديد ليأكدوا للبطاينة بأنه لم يتم التصويت على الفقرة (د / فرع 1 ) هذه المرة ليعود رئيس مجلس النواب بالانابة اليها ليصار التصويت عليها .

بعد كل ذلك تدخل الخرابشة من جديد ليقدم مرافعة للالتزام بالنظام الداخلي وقال " أرجو أن نتقيد بالنظام الداخلي لمجلس النواب مذكرا بالمادة (71) منه والتي تنص في الفقرتين (ب ، ج) على أنه تجري مناقشة مواد المشروع مادة مادة، بعد تلاوة كل منها اصلا وتعديلا واقتراح اللجنة المختصة، وبعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات اولا، ويبدأ الرئيس باوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي ثم يؤخذ الرأي على المادة ، كما انه يجوز التصويت على كل فقرة من فقرات المادة الواحدة على حده وفي هذه الحالة لا يعاد التصويت على المادة بمجملها".

الخرابشة نوه رئيس المجلس بالانابة البطاينة الى انه قال " تم التصويت".. واضاف " ومشيت الامور.. ونحن لم نصوت " مطالبا التأني بالتصويت على مشروع قانون البلديات للوصول الى قانون ديمقراطي وعصري .
وبينما كان البطاينة يمنح الدور للنواب للحديث ويلمح ان أي قرار يتم هو من خلال المجلس لا من الرئاسة لابعاد الانتقادات التي وصلته ، كان النائب عماد بني يونس يوزع الادوار كمنسق بين الرئاسة وزملاءه تحت القبة .

النائب ناريمان الروسان التي دخلت متأخرة الى قبة البرلمان قالت " سمعت انكم صوتم لعدم اعادة مشروع القانون الى اللجنتين الادارية والقانونية " ، مطالبة باعادة التصويت إلا أن البطاينة رفض ذلك على أساس أنه تم التصويت على هذا المقترح من قبل.

وبعد ملاحظة الروسان تابع النواب مناقشة مشروع القانون وتقدمت النائب وفاء بني مصطفى بمقترحات قيمة فشلت وسط الفوضى الحاصلة ، حيث طالبت بني مصطفى بأن الانتخابات البلدية لا تؤجل الا بقرار مجلس الوزراء وليس الوزير ، كما انها طالبت بتغيير عبارة " تأجيل الانتخابات اذا اقتضت المصلحة العامة " الى تأجيلها اذا كانت هنالك ظروف طارئة وقاهرة .

في هذه الأثناء اتهم النائب سلامة الغويري - الذي ناداه الرئيس بالانابة بابو ابراهيم - بحدوث كولسات غيرت من مواد مشروع قانون البلديات اختلف وجهه عما قدمته الحكومة وهو ما نفاه رئيس اللجنة الادارية مرزوق الدعجة والنائب معتصم العواملة الذين اكدا على أن التغييرات حصلت داخل اللجنة الادارية ومن قبل النواب الذي قدموا مقترحات خلال عقدها اجتماعات لمناقشة مشروع القانون محل البحث .

نواب عادوا من جديد بطلب لرئيس المجلس بالانابة بالتصويت على تأجيل النظر في مشروع القانون إلا أن البطاينة رفض كونه تم التصويت على المقترح ، واكد النائب خالد الفناطسة على ضرورة اعادة مشروع القانون الى اللجنة الادارية واللجنة القانونية لكن الرئيس تمسك برأيه.

في هذه الاثناء دخل مجلس النواب في حالة توتر وشوهدت النائب ناريمان الروسان وي تقذف بدفتر كانت تمسك به الى طاولة قريبة حيث كانت تسير في الممرات الخلفية لمقاعد النواب ، وهنا قدم النائب باسل العياصرة مداخلته التي وصف ما يجري بـ "المسخرة".

بعد مداخلة العياصرة دخل رئيس مجلس النواب فيصل الفايز الى قبة البرلمان عند الساعة (الخامسة والربع) بعد حوالي الساعة من انطلاق الجلسة حيث كان في ارتباط رسمي ، وبدا ان الفايز قد وصله ما جرى في الجلسة فحاول على الفور تهدئة الاجواء واستعادة زمام الامور.

ولاحقا وبعد أن صوت مجلس النواب على المادة الرابعة والدخول في المادة الخامسة تقدم 16 نائبا باقتراح الى رئيس مجلس النواب يطالبون بتأجيل النظر في مشروع القانون وارساله الى اللجنتين الادارية والقانونية ، وقد فشل الاقتراح بعد أن صوت 34 نائبا من اصل 71 وهنا صفق نواب لما آل اليه التصويت قبل أن يطلب نواب اعادة التصويت بالعد وقوفاً - وهو جائز حسب قانوناً - لتخرج نتيجة التصويت 32 نائبا من اصل 75 نائباً.