عممت رئاسة الوزراء على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتقيد التام بالتعاون الكامل مع المحامي العام المدني وتقديم جميع المعلومات التي يطلبها, وذلك حفاظا على حقوق الخزينة ولغايات سرعة الفصل في الدعاوى التي تقام من الحكومة أو عليها.