جفرا نيوز - انتهت وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) مؤخرا من اجراء 3 دراسات مسحية لعمالة الأطفال طبقت في ثلاث مناطق جغرافية في شمال المملكة ووسطها وجنوبها. وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية المكلفة هاله بسيسو لطوف بمناسبة احتفالات الوزارة باليوم العالمي لعمالة الاطفال أن هذه الدراسات استهدفت كل من منطقة شرق عمان نظرا لكثافة المنشآت الصناعية التي يتواجد بها الاطفال العاملون ومنطقة البتراء لوجود عدد كبير من الاطفال العاملون في قطاع السياحة ومنطقة الزعتري نظرا لوجود عدد كبير من الاطفالالعاملون بسبب اللجوء السوري. وبينت لطوف انه سيصار الى عقد حوارات مع المختصين حول نتائج وتوصيات الدراسة والتي من أهمها وضع ضوابط لايجاد فرص عمل تتناسب مع قانون العمل وتطوير نظام لمراقبة وحماية الطفل العامل وآ خر لحالات التسرب المدرسي وإعادة تأهيل البنى التحتية للمدارس في مناطق اجراء الدراسة والتصدي للعنف داخلها وايجاد مراكز للتدريب المهني وتوفير المنشئات الرياضية للأطفال والمساحات الخضراء. وأشارت لطوف بان الوزارة تعمل بالتعاون مع جميع شركائها المعنيين بالحد من عمالة الاطفال على صياغة مختلف السياسات الاجتماعية الرامية الى الحد من هذه الظاهرة ومعالجتها سيما تحديث الاطار الوطني لعمالة الأطفال. وأكدت أنه هنالك 13 جهة شريكة بالاضافة الى الوزارة تعمل على اعداد نظام للطفل العامل منشق من قانون الاحداث رقم (32) لسنة 2014 من شانه معالجة هذه الظاهرة والحد منها وتنظيمها بالنسبة للأطفال الذين تتراوح اعمارهم ما بين 16-18 سنة. وأضافت ان هذا التشريع يهدف الى تأمين بيئة عمل آمنة للأطفال العاملين في الفئة العمرية المسموح لها بالعمل ومعالجة اوضاع الأطفال في الفئات العمرية الدنيا وإعادة تأهيلهم إجتماعية ونفسيا وتأهيل أسرهم إقتصاديا من خلال مشاريع الأسر المنتجة المدرة للدخل. وبينت ان الوزارة تعمل جاهدة بالتنسيق والتشارك مع الجهات المعنية بمكافحة عمالة الاطفال بكل السبل والامكانيات المتاحة لضمان حياة مثلى لهم وآمنة وأعادتهم الى مدارسهم وتهيئة الجو الأسري الذي يوفر لهم كافة حقوقهم غير منقوصة أو منتهكة. ويشار إلى ان آخر مسح لعمالة الاطفال اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في عام 2016 أظهرت نتائجه تأثر ظاهرة عمالة الاطفال بأزمة اللجوء السوري.