علمت «كواليس» انه تم رفع قضايا البورصة من قبل نيابة محكمة أمن الدولة إلى اللجنة القضائية المدنية من اجل اصدار قرار في ما يتعلق بطلبات المصالحة التي تقدم بها بعض اصحاب الشركات المتعاملة بالبورصات العالمية المحالة الى نيابة محكمة أمن الدولة، واذا تمت الموافقة ستصدر اللجنة القضائية قرارا بوقف ملاحقة من تقدم بطلب المصالحة.