جفرا نيوز - بيانات صندوق النقد الدولي تصدر كل ثلاثة أشهر ويعرض فيها نتائج مراجعته لأداء الإقتصاد الأردني وتطوراته وهو يستند إلى معلومات مصادرها خبراء الصندوق لذلك هي تتمتع بالمصداقية. الإيجابيات أو المحاذير أو التوقعات التي تضمنها بيان الصندوق متحركة لكنها ضرورية لحصول الأردن على شهادة حسن سلوك تحرر المنح والمساعدات المعلقة , لكن يجدر التنويه الى أن الحكومة تعرف بالأوضاع الإقتصادية الصعبة أكثر من الصندوق وما يعنيه ذلك من المرونة في أسلوب تنفيذ هذه الإصلاحات بما يتناسب وظروفه الخاصة ما دام قادرا على تحقيق النتائج المتفق على تحقيقها في نهاية المطاف . يقول الصندوق أن الأردن حقق تقدما جيدا إلى الأمام، لكن الصعوبات والتحديات التي يواجهها لا تزال قائمة بيد أن الاقتصاد الأردني يتمتع بالقدرة المتميزة على الصمود في وجه التحديات . لاحظ الصندوق أن السياسة النقدية مكنت البنك المركزي من بناء إحتياطي جيد من العملات الأجنبية وما يعنيه ذلك من متانة وقوة الدينار الأردني . تدني نسبة النمو الاقتصادي أهم التحديات ، لكن الأردن لديه الإمكانيات لزيادة نسبة النمو لمواجهة ارتفاع نسبة البطالة وإرتفاع الدين العام بالأرقام المطلقة وأهم الكوابح هي أزمة اللاجئين السوريين والإستقرار الغائب في الإقليم. الخلاصة أن الظروف المحيطة صعبة، والتحديات كثيرة، ولكن إدارة الأزمة الإقتصادية تمتاز بفعالية، وتحقق نتائج إيجابية يقابلها اخفاقات تستحق العمل بجدية لمواجهتها والأردن يتمتع بمرونة كافية لتعديل السياسات ومراجعتها بفضل قيادة هذا البلد والثابت هو أن النمو الإقتصادي هو الحل لمعظم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ملخص بيان صندوق النقد يقول أن الأردن حقق تقدما ملموسا في الإصلاحات الإقتصادية لكن يتعين عليه الإستمرار وأن مسار الإقتصاد يتجه بصورة أفضل في مواجهة الأعباء لكنه يحتاج الى دعم المانحين والأهم هو أن الإصلاحات الى جانب السياسة النقدية الحصيفة حافظت على مستوى كاف من الاحتياطيات الأجنبية لدعم وتمتين الدينار الأردني، وهو ما يوفر مساحة ائتمان داعمة للاقتصاد. صندوق النقد الدولي لا يجامل وهو لا يهتم سوى بنتائج الإصلاحات المالية والإقتصادية وتقييمه إن حمل بعض الإيجابيات فهذا لا يعني أنه يبدي تعاطفا على نحو ما لكن صادف بيانه الذي يأتي مع نهاية المراجعة الدورية للإقتصاد الوطني في الوقت الذي تشهد فيه المملكة إحتجاجات على مشروع قانون ضريبة الدخل ،تقديره الإيجابي لا يرمي الى تهدئة المخاوف بقدر ما يعطي إنطباعا واقعيا وهو مطمئن إلى التزام الأردن بالاستجابة إلى الأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات متقدمة لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل، والتي تعزز بدورها الاستقرار الاجتماعي والسياسي. ثمة ملاحظة جديرة بالإهتمام وهي زيادة إنفاق الحكومة بما يتجاوز إيراداتها وهو ما يترجم فورا في إرتفاع عجز الموازنة لكن لذلك تفسير أهمه زيادة عبء الإنفاق على المتطللبات الإجتماعية مثل بدل دعم الخبز بمبلغ 155 مليون دينار ومديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه المكفولة من الحكومة لتبلغ نحو 7ر3 مليار دينار إضافة الى تمويل مدفوعات أعباء اللجوء السوري وهو الذي أقر فيه الصندوق بتقصير المجتمع الدولي فيه .