جفرا نيوز - الدكتور عادل محمد القطاونة
بات واضحاً للقاصي والداني، العقلاني والعدائي، الايجابي والسلبي أن هنالك أزمة في الثقة ما بين المواطن والحكومة، وما بين المواطن والنواب، وبين ما هو مقبول ومجهول، موجود ومفقود، وبين معترض وممتعض، منتقد ومعتقد، منطقي وهوائي، مؤيد ومهدد، موافق ومعارض، على القرارات الحكومية من تشريعات وتنظيمات، تعليمات واجراءات، يتساءل البعض عن أحقية المواطن في الاضراب الاسبوعي والاعتصام اليومي، في الانتقاد الايجابي والاعتقاد السلبي عن كل قرار حكومي !! بعيداً عن لغة الأرقام والأقلام، التصريحات والاتهامات، الاجتهادات والاشاعات، المقابلات والفضائيات، وفي استعراض مختصر لواقع التحديات وحقيقة الامنيات، تحديات الوطن وأمنيات المواطن فان لقاءً قريباً لرئيس الوزراء المكلف مع الفعاليات النقابية بات أمراً ضرورياً، ولقاءً نيابياً أمراً حيوياً، ونهجاً شبابياً أمراً حتمياً، حتى يشعر الجميع بفكر حيوي مفيد، وأساسٍ اصلاحي جديد. ان سحب تعديلات قانون ضريبة الدخل واعادة النظر في القانون من جديد، اضافة الى قانون ضريبة المبيعات، وقانون الاستثمار، الضمان الاجتماعي والشراكة ما بين القطاع الخاص والعام، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية بات اليوم أمراً ضرورياً وفق خارطة طريق اقتصادية واضحة تسهم في زيادة التحصيلات الضريبية، وتطوير الادارة الضريبية، وتحفيز البيئة الاستثمارية، وصولاً لقانون ضريبي ابتكاري يجعل من المواطن شريكاً في وضع الضريبة لا طريداً في دفع الضريبة، قانوناً يكبح جماح التهرب عبر ابداع فكري يسمح في توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الفكر الضريبي لدى المواطن وترسيخ الثقافة الضريبية كجزء من المكون الوطني الواحد الذي يدرك فيه ابناء الوطن حقوقهم وواجباتهم. ان اعادة النظر في الهيكل الاداري والتنظيمي للوزارات والمؤسسات الحكومية، وما يرافق ذلك من مركبات وخدمات استثنائية للبعض ازعج المواطن البسيط، وعليه فان جسماً حكومياً رشيقاً يجعل من جميع الموظفين فريقاً حيوياً وفق اسس واضحة أساسها العمل والانجاز يعتبر تحولاً جذرياً في مفهوم العدالة والمكاشفة. دمج والغاء بعض الوزرات والمؤسسات الحكومية من أجل ضبط النفقات واعادة دفة الاداء الحكومي وليس أقل من ذلك الغاء وزارة تطوير القطاع العام، وزارة البيئة، ودمج وزارة الزراعة مع وزارة المياه، وتوزيع العاملين بشكل علمي منهجي لمؤسسات الدولة ليكون لهم دور حقيقي في بناء الدولة الاردنية. طرح قانون عصري للانتخاب وآخر للاحزاب وربطهما بشكل موضوعي، وصولاً لحكومات برلمانية مستقبلاً، يكون فيها رئيس الحكومة مطلباً شعبياً لا جهوياً يحكمه في كل ذلك مجلس نيابي قوي. دراسة تقارير ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بشكل مستقل، واحالة من يثبت تورطه في سوء الاداء الحكومي او الاستغلال الوظيفي الى المحكمة وبشكل عاجل وحرفي، دون مجاملات او مزايدات. الغاء النمر الحمراء للسيارات الحكومية ولاعضاء مجلسي النواب والاعيان وغيرهم من موظفي الدولة، فتجارب الدول المتقدمة لا تميز بين وزير وفقير، وعلى الرغم من عدم تأثيرها المباشر الا أن النمرة الحمراء ساهمت في اعطاء شعور تغولي للبعض على ابناء ومؤسسات الوطن. دراسة ملف اللاجئين السوريين بشكل عميق، والبدء الفوري باعادة الاشقاء السوريين الى بلادهم في المناطق ذات الاستقرار، وعدم استقبال اي لاجئين جدد من أجل تخفيف العبء الاقتصادي على الموازنة واعادة الاتزان الاقتصادي لموازنة الدولة.
تقديم خطة ودراسة جدوى مستعجلة لكل من قناة البحرين، القطار الكهربائي بين عمان والعقبة، وعمان والزرقاء، وتحديث باصات النقل العام والاستفادة من التجربة الانجليزية في هذا المضمار، حيث يسجل لبريطانيا أنها تضم افضل واقوى نظام نقل في العالم، مع اهمية طرح عطاءات دولية من أجل جذب استثمارات حقيقة قادرة على التمويل والتطوير. تحرير اسعار المحروقات بالكامل من أجل تشجيع التنافسية، وكسر الاحتكار لبعض الوكالات لمناطق محددة، حيث يعتبر مؤشر التنافسية في الاردن متواضعاً نظراً لتغول بعض اصحاب النفوذ وعدم فتح المجال امام صغار المستثمرين، بحيث يفتح المجال لتخفيض اسعار المحروقات في المحطات البعيدة في المحافظات، وفتح المجال امام حركة تجارية أكثر نشاطاً. وضع سعر سنوي ثابت لاسعار الكهرباء والمياه والمحروقات، يتم اعادة النظر به سنوياً وليس شهرياً، من أجل تحقيق نوع من الاستقرار التكاليفي لدى اصحاب القطاعات التجارية والصناعية والخدمية. تخفيض أسعار الكهرباء والمياه والمحروقات في المحافظات الجنوبية والشرقية والشمالية بنسب مدروسة تسهم في جذب الاستثمار، وتعمل على اعادة بعض المواطنين للسكن في تلك المحافظات للاستفادة من انخفاض الاسعار وبما ينعكس على تخفيف العبء المروري والمعيشي في العاصمة عمان. ان تغير النهج الحكومي، والعمل بشكل أكثر جدية وموضوعية، دقة وشفافية، والتحلي بروح المواطنة والمسؤولية، وتحسين لغة الاتصال والتواصل ما بين الحكومة والمواطن، والخروج من الفكر الكلاسيكي المبني على الهيكل البيروقراطي وصولاً لمسؤول ابتكاري يجعل من المواطن هدفاً والوطن غايةً. أخيراً وليس آخراً، وفي غيض من فيض للاصلاحات والاقتراحات، ومع وجود بعض السلبيات وتعاظم التحديات فقد باتت المكاشفة والمواجهة الحكيمة بين المواطن والمسؤول هي الحل الأمثل، فمن حق المواطن ان يعلم عن حجم التحديات السياسية والاقتصادية باسلوب علمي حواري، ومن حق المواطن ان يعلم عن مستقبله ومستقبل ابناءه تعليمياً وصحياً ومعيشياً، وان لا يكون عرضة لقرارات المفاجأة وفق رؤية شمولية لكافة الامور والجوانب تسمح في انشاء مصفوفة فكرية ابعادها اقتصادية اجتماعية ضمن اطار سياسي يسمح في وطن أجمل لمواطن أمثل.