خريطة طريق لتلافي العجز ودعم الخزينة الاردنية
بقلم : أحمد زغيلات
 السكرتير الصحفي للشهيد وصفي التل
يواجه الأردن منذ عدة سنوات مشكلات صعبة لا تزيدها الأيام إلا تعقيدا وصعوبة، ويأتي في طليعة هذه المشكلات تنامي التجاوزات على المال العام والإستهانة بمقدرات الوطن وثرواته بعد أن أوغل نفر من المسؤولين ممن تولوا مناصب وزارية و قيادية في التعدي على المال العام ونهبه بصورة غير مشروعة الأمر الذي زاد مديونية الأردن الى ما يزيد عن 30 مليار دولار اضافة الى بيع الشركات الاردنية مثل الفوسفات و البوتاس والاسمنت وميناء العقبة و منطقة العبدلي و غيرها اضافة الى هدر المساعات الخليجية والخارجية بدون اي نتائج ملموسة على الارض مما أضعف الإقتصاد الوطني و زاد من حدة البطالة وزاد مشكلة الفقر بشكل بات يهدد بوقوع انفجار شعبي بعد أن أصبح 80% من ابناء الشعب الأردني عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية.
 
وهناك عدة اقتراحات ينبغي الاخذ بها فورا لمعالجة الازمة الاقتصادية من بينها استيفاء رسوم اقامة على جميع الوافدين للعمل في الاردن والبالغ عددهم نحو ٣ ملايين شخص من٦٥ جنسية غالبيتهم يعملون بصورة غير مشروعة.
 علما ان جميع دول العالم وعلى سبيل المثال منها المملكة العربية السعودية التي تستوفي سنويا ما قيمته الفي دينار كرسوم اقامة وعليه يمكن تحصيل مبلغ ثالثة الى اربعة مليارات دينار اردني سنويا وهذا المبلغ كاف لتسديد العجز وتسديد الديون الخارجية وتحقيق زيادة في رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين.
ونظرا لوجود نحو مليون عامل غير اردني يعملون في الاردن، يتوجب تحصيل مبلغ 500 دينار عن كل واحد منهم كرسوم للحصول على ترخيص عمل، الامر الذي سيتحقق عنه تحصيل 500 مليون دينار مما سيغني الدولة عن فرض رسوم اضافية ويغني عن رفع اسعار الكهرباء والماء وضريبة الدخل وغيرها من الضرائب على المواطن الاردني.
 
 
وللخروج من الأزمة الإقتصادية ينبغي اتباع سياسة تقشف صارمة في نفقات الدولة لوضع حد للمديونية وارتفاع حجم العجز الوارد في الموازنة بدلا من اللجوء الى رفع الاسعار وزيادة الضرائب و الرسوم واثقال كاهل المواطن الاردني المرهق ماليا، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يتضمن ما يلي:
 
 
1. تخفيض عدد اعضاء مجلس الوزراء وتخفيض رواتب أعضاء المجلس في ضوء ارتفاع النفقات المالية للوزراء الذين تزيد رواتبهم ومياوماتهم وكلفة سياراتهم ومكاتبهم وجيوش سكرتيراتهم ومدراء مكاتبهم ونفقات علاجهم في الخارج وأسرهم وخدمهم عن 100 مليون دينار سنوياً تقريبا علماً بان راتب الوزير العامل عالي جدا والدليل هو أن أغلبية الوزراء يبنون بعد عام أو اقل فيلا او قصرا في دابوق تتراوح كلفتها ما بين 3 الى 10 مليون تقريبا فمن أين مصدر هذه الاموال؟! اوضحوا لنا مصدر ذلك.
 
وكذلك تخفيض الكادر الخاص بالوزير المؤلف من مدير مكتب ومستشار أو أكثر وثلاث سكرتيرات وثلاثة سائقين وثلاثة مراسلين ومسؤول اعلامي وموظف علاقات عامة وهم مكرسون جميعا لخدمة الوزير شخصيا.
 
والرقم سيكون كبيرا جدا اذا علمنا ان عدد الوزراء في الاردن تجاوز400 وزيرا وان عدد ورثتهم يزيد عن 15000 شخص. اضافة الى وجود اكثر من 12 الف نائب وعين و سفير ومدير ومستشار وباشا تتراوح رواتبهم التقاعدية ما بين الفين الى اربعة الاف دينار، اذ ان ما يتقاضاه هؤلاء والوزراء يساوي ان لم يكن اكثر باقي المتقاعدين من اجهزة الدولة من مدنيين وعسكريين علاوة عن ان غالبيتهم يتقاضون راتبا عن الخدمة العسكرية وراتبا تقاعديا عن الخدمة المدنية والمطلوب الغاء الجمع بين الراتبين التقاعديين والاكتفاء براتب واحد وكذلك الغاء الراتب التقاعدي لأي مسؤول في حال تعينيه وزيراً او عيناً او مستشاراً او سفيراً او مديراً .
 
كما يتوجب إستعادة القصور والفلل والأراضي والسيارات التي تم منحها بالجمله للغالبية العظمى من رؤساء الوزارات والوزراء والأعيان والنواب والمستشارين والسفراء والباشاوات والتي يزيد أثمانها عن 300 مليون دولار تقريبا حيث وجد لدى اكثر من مسؤول سابق عدة سيارات احدهم كان لديه 25 سيارة بدون جمرك و اخر كان يستخدم 50 سيارة حكومية اثناء عمله وهناك ما يزيد عن 10 الاف سيارة تقريبا ممنوحة للمتنفذين و اقاربهم.
 
ان أميركا التي تحكم العالم تدار من قبل ثمانية وزراء فقط، في حين ان عدد اعضاء مجلس الوزراء في الاردن يبلغ في الغالب 28 وزيرا ويتكرر هذا العدد كل ستة اشهر في الماضي مما جعل اعداد الوزراء لا يتوافق مع اوضاع الاردن المالية، المطلوب تخفيض عدد الوزراء الى 15 وزيرا حيث تمثل كل محافظة بوزير واحد ودمج الوزارات المتشابهة مثل التربية مع التعليم العالي، البيئة مع البلديات، السياحة مع الصناعة والتجارة، التخطيط مع المالية، الثقافة مع الشباب.
 
مع الأخذ بمبدأ المجرب لا يجرب عند تشكيل أي حكومة جديدة.
 
يشترط في من يعين وزيراً أن يكون من حملة شهادة الدكتوراه من جامعة محترمة وسبق له العمل في جهاز الدولةالرسمي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن لا يكون ممن سبق له العمل سكرتيرا شخصيا لأي مسؤول اسوة بما هو معمول به في العديد من الدول الغربية، وان لا يتجاوز عدد الوزراء عن 15 وزيراً بحيث تمثل كل محافظة بوزير واحد ووزير لكل من البوادي الشمالية والوسطى والجنوبية والاغوار كون هذه المناطق هي الأشد فقراً والأشد حاجة للتنمية، وأن يكون الوزراء في غالبيتهم أبناء  من الطبقة المتوسطة ولنا في تجربة هزاع المجالي ووصفي التل خيردلي
 
2. إسترجاع جميع أراضي الدولة المقدرة بآلاف الدونومات في الأغوار والبوادي والأرياف للمسؤولين المتنفذين وأنسبائهم وإعادتها الى الخزينة.
 
3 . إسترجاع القصور والفلل التي تم منحها لعشرات المتنفذين على حساب الخزينة العامة للدولة وكذلك إسترجاع ما يزيد عن ثمانية آلاف سيارة بدون جمارك تم منحها لعشرات المتنفذين وأنسبائهم وأقاربهم او بيعها للمستفدين منها الان و اعادة اثمانها للخزينة وهناك العديد من المسؤولين الذين تم شراء قصور لهم على نفقة الدولة.
 
4- عدم رفع أسعر الكهرباء والمياه مهما كانت المبررات لأن هناك البدائل التالية :
 
أ-إلزام كبار المسؤولين (رؤساء الوزارات ووزراء وأعيان ونواب سابقين وحاليين ومدراء دوائر وأجهزة سابقين ولاحقين وأنسبائهم وأقاربهم وحاشيتهم) وعددهم 5000 آلاف شخص، إلزامهم بدفع أثمان الكهرباء والتي يزيد ثمنها سنويا عن 100مليون دينار تقريبا، حيث أن جباة شركة الكهرباء لا يجرؤون على دخول قصور وفلل ومزارع المتنفذين السابق ذكرهم .
 
ب- إلغاء الإعفاءات الممنوحة للعاملين في شركة الكهرباء من أثمان الكهرباء والبالغ قيمتها 75% من قيمة الفاتورة الشهرية تقريبا، حيث أن مصروفات هؤلاء والبالغ عددهم 5000آلاف شخص تعادل ما نسبته 10% من حجم الإنتاج المحلي من الكهرباء .
 
ج- إلزام الشركات الصناعية مثل البوتاس والفوسفات والإسمنت والإسمنت الأبيض وشركات الراجحي وغيرها والفنادق والملاهي الليلية والمؤسسات السياحية بدفع أثمان الكهرباء بالسعر المحدد لكافة المواطنين حيث أن هذه المؤسسات السياحية والمصانع تدفع نسبة ضئيلة جداً من ثمن إحتياجاتهم من الكهرباء والتي تقدر بنحو 50% من حجم الطاقة المنتجة في الأردن،حيث أنهم يدفعوا ثمن الكيلو بالفلسات في حين يدفع فقراء الأردن وعامة الشعب للكيلو الواحد خمسة أضعاف ما تدفعه هذه الشركات .
 
د-إلزام المؤسسات التجارية والفنادق والملاهي والمصانع بخفض إستهلاكها من الكهرباء وإغلاق وحدات الإنارة الخارجية فيها عند منتصف الليل والزامهم باستخدام الطاقة الشمسية البديلة.
 
هـ- تشجيع المواطنين على إستخدام السخانات الشمسية في تدفئة المياه المنزلية، والعمل على إحلال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء لدى جميع الفنادق والمصانع بإستخدام الخلايا الشمسية أسوة بما هو معمول به في الدول الأوروبية وألمانيا مثلا، علما بأن الطاقة الشمسية في الأردن تتوفر لمدة 340 يوما من كل عام.
 
و- الزام الفنادق والجامعات والشركات والبنوك والمؤسسات الصناعية باستخدام الطاقة الشمسية لتوريد الطاقة الكهربائية مما يوفر ما نسبته 50% من استهلاك الكهرباء التي يتم توريدها عن طريق الغاز .
 
5- تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب بحيث لا يزيد عددهم عن 80 عضوا فقط في ضوء قرار تشكيل مجالس المحافظات و التي من مهامها خدمة الجمهور مباشرة وقصر مهمة النواب فقط على التشريع و الرقابة اسوة بما هو معمول به في الولايات المتحدة الامريكية حيث يبلغ عدد السكان هناك 400 مليون نسمة و اعضاء مجلس النواب 400 نائب اي لكل مليون مواطن نائب واحد و لما كان عدد سكان الاردن لا يتجاوز 8 ملايين فان عدد النواب يجب ان لا يزيد عن ٨٠ نائبا و كذلك الامر بالنسبة لمجلس الاعيان بحث لا يزيد عدهم عن 40 عضوا مع مراعاة عدم الجمع بين الراتب التقاعدي لكل من النائب و العين و الاكتفاء براتب واحد بحيث لا يزيد عن 3000 دينار وتخفيض رواتب ومدراء المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وغيرها التي تقدر بمئات الملايين وبخاصة في المؤسسات المستقلة حيث ان راتب السكرتيرة في سلطة العقبة 3000 دينار بينما الدكتور في الجامعة راتبه 1000 دينار .
 
6- تقليص والغاء بعض المؤسسات المستقلة التي تم تفريخها من أجل إيجاد مناصب بدرجات عليا لأبناء المتنفذين وأنسبائهم وأصهارهم والتي يزيد عددها عن 57 مؤسسة انبثقت عن عدة وزارات ولا تخدم سوى مدرائها فقط بينما تبلغ نفقاتها الرأسمالية قرابة ال 1800 مليون دينار  والواجب ينبغي اما الغاء الوزارة المعنية او الهيئة المنبثقة عنها.
7- تخفيض والغاء العديد من السفارات والملحقيات التابعة لها في الخارج ومنها ملحقيات عسكرية وثقافية وصحية وعمالية و زراعية منتشرة في كافة بقاع الأرض بدون أي جدوى وبدول لا يوجد فيها مواطن أردني واحد مثل دول أمريكا اللاتينية ودول أسيا الوسطى ودول جنوب شرق أسيا وجنوب افريقيا حيث أن غالبية هذه السفارات لا تقدم أية خدمة للوطن و جاء انشاؤها بهدف توفير مناصب دبلوماسية لابناء المتنفذين علما بأن كلفة هذه السفارات والملحقيات يزيد عن 400 مليون دينار تقريبا.. ترى ما مبرر وجود ملحق زراعي في سويسرا براتب 15 ألف دولار وملحق علمي في اليونان براتب 12 ألف دولار وملحق صحي في ايطاليا براتب 18 ألف دولار و كذلك وجود ثلاث إلى أربع قنصليات بدون فعالية في نحو أكثر من 60 دولة في الخارج أي أن هناك جيش من الدبلوماسيين بدون أي فائدة تذكر في رفد الوطن بأي فائدة أو بأي خدمة.
 
8- خفض وتقليص أساطيل السيارات الفارهة المصروفة للوزراء والمدراء بدون أي قيد أو شرط حيث يتبع كل وزير سيارة شبح أو مثيلتها للإستخدام في عمان و سيارة رانج روفير أو لاندكروزر للسهر في منتجعات البحر الميت وسيارة ثالثة للمدام و سيارة رابعة للإبن وسيارة خامسة للإبنة وسيارة سادسة لإحضار الأغراض المنزلية ونقل الأطفال للمدارس وسيارة سابعة للمزرعة في الغور أو جرش إضافة لسيارة لمدير المكتب وأخرى للسكرتيرة وثالثة للسائق الخاص.
 
إن من يشاهد كراج رئاسة الوزراء و كراج مجلس النواب والأعيان والدوائر والمؤسسات يحلف أنه يعيش في ألمانيا وليس في بلد فقير كالأردن علما بأن نفقات هذه السيارات من محروقات و صيانة وقطع غيار يزيد عن 300 مليون دينار سنويا تقريبا.
 
9. وقف الهدر في المال العام الذي يزيد عن 60 مليون  دينار تقريباً لتشغيل آلاف الهواتف الأرضية في مكاتب ومنازل الوزراء والمدراء والهواتف الخلوية المصروفة لهؤلاء المسؤولين ومدراء مكاتبهم وسكرتيراتهم.
 
10- الغاء الفوارق الكبيرة في الرواتب بين مؤسسات الدولة حيث أن موظفي الدوائر التي تحظى بمدير قوي أو مدعوم تزيد ثلاثة أضعاف عن رواتب أمثالهم في دوائر أخرى والمطلوب تطبيق نظام موحد للرواتب في جميع مؤسسات الدولة بحيث يتم اعتماد المؤهل والخبرة كأساس لتحديد الراتب وليس الواسطة.
 
11- إعادة فرض الضرائب بشكل تصاعدي على البنوك والشركات بعد أن تم تخفيض هذه الضريبة عن البنوك والشركات الكبرى مؤخرا بضغط من المتنفذين ، الامر الذي أضاع على الخزينة مبلغ لا يقل عن 500 مليون دينار سنويا تقريبا.
 
12- وقف هدر المال في الشركات شبه الحكومية والتي تساهم الحكومة في رأس مالها حيث تم نهب هذه الشركات من القائمين عليها بدعوى غنى هذه الشركات حيث يصار الان الى منح رواتب خيالية للمتنفذين فيها بدون أي رقابة على الرغم من أنها أموال عامة، وخاصة تلك التي تساهم الحكومة او الضمان الاجتماعي في راس مالها وهناك الكثير منها.
 
13- الرجوع عن بيع ثروات الوطن والتي بيعت بثمن بخس بدعوى الخصخصة، مثل مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية والتي بيعت بمبلغ 600 مليون على الرغم من أن موجوداتها تزيد عن 4000 مليون دينار، وكذلك الأمر بالنسبة لشركتي البوتاس والفوسفات وشركة الأسمنت ومنطقة العبدلي ومعسكرات الزرقاء ومقر القيادة العامة وميناء العقبة وغيرها الكثير، وفي حال تعذر استرجاعها يتوجب زيادة الرسوم والضرائب المفروضة عليها أو ما يسمى عوائد التعدين بما يدعم الخزينة العامة للدولة سيما وان هذه الشركات تحقق ارباحا خيالية فاقت كل الحدود وبخاصة البوتاس والفوسفات والاسمنت والاتصالات و شركات الخلوي التي تحقق عوائد مالية بلغت العام الماضي نحو 2 مليار دولار اذ بلغ عدد المشتركين من الاردنيين في هذه الشركات نحو 14 مليون مشترك.
 
14-الغاء قرارات تعيين غير الأردنيين في مناصب قيادية وإدارية في أجهزة الدولة والذين يتواجد منهم العشرات بدعوى أنهم خبراء في عدد من الوزرات والمؤسسات ومنطقة العقبة الإقتصادية والملكية الأردنية والجامعات الحكومية وغيرها الكثير.
 
15- العمل على توزيع مكتسبات التنمية على المناطق الريفية والبادية وخاصة في محافظات الكرك والطفيلة ومعان وعجلون والمفرق والأغوار والبادية وتشغيل أبناء تلك المناطق والتخفيض من حالة الفقر المدقع والتوقف تماما عن منح تراخيص لإنشاء مصانع وشركات وجامعات في منطقتي عمان والزرقاء بسبب تزايد مشكلات هاتين المنطقتين حيث أن ثلثي سكان الأردن يقيمون في عمان والزرقاء الأمر الذي فاقم مشكلات في السكن والمدارس والجامعات و أزمات سير خانقة ومشكلات إجتماعية لا تعد ولا تحصى ونقص في المدارس والخدمات الصحية.
 
16- ادخال تعديلات على مشروع جر مياه الديسي بسبب ارتفاع كلفته والتي تزيد عن 900 مليون دينار و الأصح من ذلك هو نقل سكان إلى الديسي بعد أن يتم انشاء مدينة سكنية واستصلاح الأراضي ومنحها للقوى العاملة والعاطلين عن العمل الذين يزيد عددهم حاليا عن 400 ألف شخص الأمر الذي سيؤدي الى حل مشكلة البطالة وزيادة منتجات الأردن الزراعية وتحقيق الإكتفاء الذاتي من المواد الغذائية واللحوم والأجبان علما بأن الأردن يستورد هذه المواد من الخارج بكلفة تزيد عن 900 مليون دينار سنويا تقريبا.
 
17- تطبيق نظام الخدمة المدنية بإحالة جميع الموظفين العاملين في أجهزة الدولة ممن تزيد سنين خدمتهم عن 30 سنة على التقاعد بهدف إفساح المجال للخريجين الجدد للعمل في أجهزة الدولة و إعطاء الأولوية في التعيين للمقيمين في الوطن و ليس للمغتربين العائدين من الخارج الذين أمضوا سنوات عمرهم في خدمة بلدان أخرى وعادوا إلينا كعواجيز ينافسون الشباب المتحفز للعمل.
 
18- فرض رسوم تحت مسمى دعم الوطن على آلاف الأردنيين الذين يعملون في الخارج وممن تزيد رواتبهم الشهرية عن ثلاثة آلاف دينار أسوة بما تعمل به حكومات مصر ودول المغرب العربي والسلطة الفلسطينية وغيرها بنسبة 5% من الراتب الشهري بوثيقة مصدقة من صاحب العمل و سفارة الاردن في البلد التي يعمل فيها اي اردني، سيما انه تلك الدول تفرض ضريبة مواطنة وانتماء ومساهمة في بناء الوطن لبناء المستشفيات والمدارس والجامعات على ان يتم تطبيق ذلك على من امضى 5 سنوات فأكثر في الخارج.
 
19- بهدف تحقيق هجرة معاكسة من المدن إلى الأرياف والبادية يتوجب تخفيض كلفة المعيشة في هذه المناطق من خلال تخفيض أثمان المياه و الكهرباء والرسوم المدرسية والجامعية والبلدية وتحسين مستوى المؤسسات التعليمية والطبية والعلاجية فيها ليكون ذلك حافزا قويا لتشجيع المواطنين على العودة إلى الأرياف والبوادي بعد نزوحهم إلى عمان جراء تردي مستوى الخدمات التعليمية و العلاجية في الأرياف و انعدام فرص العمل فيها.
 
20- اعادة النظر في قانون ضريبة الدخل بحيث يتم استيفاء هذه الضريبة من الشركات والبنوك المؤسسات الصناعية التجارية والاستثمارية وتحقيق المساواة في استيفاء وتحصيل الضرائب بمختلف انواعها من كبار المسؤولين من رؤساء الوزارات والاعيان والنواب والمدراء المدنيين والعسكريين وبخاصة ضريبة الدخل وضريبة الابنية والمسقفات والضرائب على العمال والمستخدمين في منازل ومزارع كبار المسؤولين حيث تتقاعس الدوائر المعنية عن تحصيل هذه الضرائب من المتنفدين خوفا من سطوتهم، سيما وأن العديد من المتنفذين لا يدفعون أي نوع من الضرائب والرسوم وأثمان الماء والكهرباء والهواتف لقصورهم ومزارعهم وفيلاتهم داخل عمان و في الأغوار والعقبة كما أن سياراتهم ونفقاتهم وسفراتهم تتم على نفقة الدولة في أغلب الأحيان.
 
وضع حد للرحلات التي يقوم بها الوزراء و الاعيان والنواب والمدراء للخارج بقصد الاستجمام او تحت شعار تمثيل الاردن في مؤتمرات و ندوات خارجية والتي تأتي في الحقيقة بهدف الاستجمام والتنزه وكسب المياومات الخيالية.
 
21- التوقف نهائياً عن ايفاد الوزراء والأعيان والمتنفذين للعلاج في الخارج على نفقة التأمين الصحي الحكومي، حيث أن بعض هؤلاء يذهبون للعلاج حتى من الرشح والزكام، الأمر الذي يستنفذ الأموال التي يدفعها صغار الموظفين للاشتراك في التأمين الصحي وتذهب هذه العوائد لتصرف على المتنفذين في الخارج في الوقت الذي يقال فيه أن المؤسسات الطبية الأردنية متفوقة في مجالها.
 
22-التوقف تماماً عن اعادة تعيين المتقاعدين من عسكرين ومدنيين بالدرجات العليا كسفراء ومستشارين ومحافظين بقصد الحصول على راتب اضافي بالاضافة الى راتب التقاعد، وهناك جيش من المستشارين في أجهزة الدولة لا ضرورة لهم وهم يتقاضون راتب تقاعدي عن عملهم السابق وراتب العمل كمستشار أو سفير بحيث لا يجوز صرف أكثر من راتب من خزينة الدولة لأي من الوزراء والنواب والأعيان والسفراء وأمثالهم والاكتفاء براتب واحد فقط لكل من يعين أو يعاد تعيينه في أجهزة الدولة كوزراء وأعيان و نواب وسفراء ومدراء ومستشارين.
 
23- تحقيقا للعدالة والمساواة بين الاردنيين وحسب نص الدستور ينبغي تعديل نظام التقاعد المدني بحيث يتم اقتطاع نسبة 5% من رواتب الوزراء و الاعيان والمدراء لغايات التقاعد و تسديد هذه الاقتطاعات قبل الشروع بصرف الراتب التقاعدي مدى الحياة بغض النظر عن مدة خدمتهم الأمر الذي يتنافى مع أحكام الدستور في تحقيق المساواة بين الأردنيين.
 
24- يوجد في الاردن أكثر من اربعة ملايين وافد من 75 جنسية (سوري و مصري و عراقي و حبشي و اندونيسي .....ال ) يعمل بعضهم بوظائف حكومية كخبراء ومستشارين ومعالجين ومستثمرين و تجار وصناعيين وحرفيين ومهنيين بدون أي قيد أو شرط ويقوم هؤلاء بتحويل النسبة الأكبر من رواتبهم إلى دولهم بدون شرط حيث يبلغ معدل حوالاتهم المالية للخارج على الاقل ما يقارب نحو 300 دينار شهريا أي ما يساوي 300 مليون دينار شهريا على الأقل أي ما مجموعه 5 مليارات دولار على أقل تقدير مما يقتضي الاستغناء عن هذا الكم الهائل من الوافدين من كافة المهن وخصوصا العاملين باجهزة الدوله واستبدالهم بكوادر محلية من طالبي العمل في ديوان الخدمة المدنية كونهم مواطنين ودافعي ضرائب.
 
25-ضرورة استثمار الثروات المعدنية المدفونة بباطن التراب الاردني لسد احتياجات المملكة من الطاقة وخاصة الصخر الزيتي والغاز والبترول والذهب والنحاس واليورانيوم و غيرها.
 
27-الوقف الفوري لما يقوم به بعض الوزراء والمدراء العاملين من صرف معونات مادية على شكل مكافئات وحوافز تعادل راتب شهر للعاملين في مكاتبهم من سكرتارية وأذنة ومراسلين وسواقيين والمحاسيب، مما يعني صرف راتب اضافي لهؤلاء في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة والدستور.
 
29-بهدف قطع دابر الفساد والمفسدين ينبغي الاعلان والاعلام عن اسماء المتورطين بسرقة المال العام لضمان الحد من اعداد المفسدين والسارقين والذين يتزايد عددهم يوما، خاصة وان مثل هذا الاجراء متبع في عدة دول وفي امريكا تم طرد الرئيس الامريكي الاسبق ريتشرد نيكسون على خلفية قضية (ووتر جيت) وكذلك في فرنسا حيث حوكم الرئيس الفرنسي بتهمة السرقة وفي كذلك الامر في الحكومة الاسرائيلية والامثلة في العالم كثيرة.
 
30-ينبغي ان يكون الوزراء في الاردن والمدراء من حملة شهادة الدكتوراه من جامعات عالمية واصحاب خبرة في العمل لا تقل عن عشرة سنوات اسوة بكل دول العالم بدلاً مما هو قائم الان في الاردن حيث تم تعيين وزراء بدون خبرة سابقة في العمل العام و في اجهزة الدولة.
 
31- التوسع في بناء المدارس الحكومية في عمان بعد ان تغول اصحاب المدارس الخاصة وباتت كلفة التعليم في هذه المدارس اضعاف كلفة التعليم في الجامعة، اذ ان بعض المدارس يتقاضى ما بين 3 الى 7 الاف سنويا عن كل طالب وهو مبلغ خيالي لا يوجد له مثيلا والمطلوب الالتزام بالدستور الذي نص على وجوب مجانية التعليم والعلاج الطبي.
 
32- التدخل السريع من قبل الدولة لوقف جنون ارتفاع العلاجات الطبية في المستشفيات الخاصة والعمل سريعا على بناء المزيد من المستشفيات الحكومية التزاما بالدستور الذي نص على حق المواطن في العلاج على نفقة الدولة بعد ان بات الحصول على موعد للعلاج في مستشفيات الحكومة لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر قد يقضي المريض حدفه خلالها.
 
33-العمل على حل مشكلة المياه التي تعاني منها غالبية المدن والقرى والارياف الاردنية من خلال الاسراع في تنفيذ خطة عملية وفورية لانشاء سدود على جميع الاودية والسيول من اجل زيادة المياه الجوفية وتغذية الابار القائمة لانه ليس من المنطق ان لا يحصل غالبية سكان الاردن على احتياجاتهم من المياه بعد ان اصبحت اثير الاذاعات الاردنية والصحف الاردنية مليئة بصرخات الاردنيين العطشى.
 
34-البدء فورا بتنفيذ مشاريع لاستغلال الطاقة الشمسية لغايات توليد الطاقة الكهربائية التي بات انتاجها يستهلك نحو مليار دولار سنويا وعلينا الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في هذا المجال حيث ان المانيا مثلا توفر 40% من احتياجاتها من الطاقة الشمسية على الرغم من ان المانيا بلد غير مشمس مقارنة مع الاردن الذي تتوفر فيه الطاقة الشمسية بكثافة على مدار 340 يوما في السنة.
 
35- استيفاء ضريبة دخل على جميع المستشفيات والاطباء حيث ان بعض الاطباء دخله لا يقل عن 100 الف دينار شهريا ونشير هنا الى أن عدد المستشفيات في الاردن في تزايد مستمر بسبب ضخامة ارباحها السنوية وكذلك الاطباء.
 
36- وقف ايفاد الوزراء والنواب والاعيان والمدراء للمشاركة في مؤتمرات خارج الاردن نظرا لوجود سفارات اردنية في هذه الدول سيما وان الدول الكبرى تتابع هذه المؤتمرات من خلال كوادر سفاراتها وليس من خلال ارسال وفود الى مؤتمرات وهمية لا جدوى منها .
 
37- العمل بقانون "من أين لك هذا" المحجوز في أدراج مجلس النواب منذ عدة سنوات لقطع دابر الفساد المالي، خاصة وان هناك العديد من المسؤولين منن يملكون عشرات الملايين في الداخل والخارج والادل على ذلك قصورهم في دير غبار ودابوق.
 
38- ان مصلحة الوطن تقتضي اعادة النظر في السياسة التعليمية اذ انه لا مبرر لوجود نحو 25 جامعة في الاردن تخرج سنويا نحو 100 الف خريج من حملة البكالوريوس و الماجستير والدكتوراة في حين ان قدرة الدولة على التوظيف لا تزيد عن 10 الاف وظيفة في القطاعين العام والخاص مما يعني تحويل باقي الخريجين الى جيش عاطلين عن العمل و المطلوب هو الاهتمام بالتعليم المهني نظرا لحاجة البلد المتزايدة للقوى العاملة سيما وان اجرة عامل البلاط لا تقل عن 100 دينار يوميا وكذلك عمال الطراشة و الدهان والصيانة و باقي المهن الضرورية للوطن ...اذا فالاولى تخفيض عدد الطلبة في الدراسات الاكاديمية و زيادة الاهتمام بالدراسات المهنية و الحرفية.
 
وفي الختام، إن تخفيض أعداد الوزراء والأعيان والمدراء والسفراء والسفارات والمؤسسات وتخفيض رواتبهم ونفقاتهم والغاء ودمج بعض المؤسسات المستقلة وتقليص عدد والملحقيات في الخارج و خفض نفقات السيارات والتلفونات وما ورد اعلاه من شأنه أن يؤدي إلى خفض النفقات العامة للدولة بقيمة نحو 3 مليارات دينار تقريبا على أقل تقدير وربما أكثر بكثير وهو الامر الذي يحقق شطب العجز الوارد في الموازنة وتخفيض المديونية وتقليل الإعتماد على الدعم الخارجي.
 
كما أنه يؤدي إلى وقف زيادة الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة على المواطنين بدعاوى مختلفة و يعني أيضا عدم اللجوء الى رفع الأسعار على كافة الخدمات والمواد الضرورية للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم بعد أن تآكلت رواتبهم ومواردهم وبات غالبية أبناء الشعب يعانون الأمرين من الفقر والبطالة والغلاء.