رفع نحو 30 نائبا أمس مذكرة لرئيس مجلس النواب، طالبوا فيها الحكومة بإعادة نسبة الخصم على الأراضي والشقق وتثبيت الرسوم الكاملة على البائع والمشتري في نقل الملكية بنسبة 5 % فقط، النواب أرجعوا ذلك إلى الركود الاقتصادي وشلل الحركة العقارية وإلحاق ضرر كبير بقطاع العقار والإنشاءات، ما تسبب بتراجع كبير في إيرادات الخزينة مقارنة بالعام السابق.