جفرا نيوز - سامي المعايطة "محاولة البعض زرع الألغام بين المؤسسات السيادية والحكومة هو محاولة لذر الرماد بالعيون عن تقصير الحكومة وفريقها " على أنقاض الأزمة السياسية والأقتصادية والإعلامية والإضراب الشعبي في وجه قانون الضريبة أمام ماكينة الإعلام الإجتماعي الحديث ، هناك رسالة لا بد من التوقف عندها لأصحاب القرار السياسي للدولة الأردنية ومطبخ التفكير أو ما يسمى بعقل الدولة العميق ومؤسساتها السيادية في التعامل مع الأزمات الخارجية والداخلية على حد سواء و إستراتيجية مؤسسية متناغم بين هذه المؤسسات واضحة لكل متابع ومطلع وهي مفهوم إدارة الأزمات بروح الفريق بين قيادة هذه المؤسسات السيادية ومحاولة زرع الألغام بين توجهات هذه المؤسسات الأمنية والعسكرية و الإستشارية وبعض القيادات السياسية الحكومية والاعلامية والبرلمانية والإعلامية بالتلميح والتصريح بمفردات و مصطلحات حمالة الأوجه من ضوء أخضر هنا وتهاون هناك وتسهيل إجراءات وغض الطرف لإعطاء زخم لقوى دون أخرى أو دفع مؤسسة دستورية نحو حفرة ما أو فخ هناك ، لإظهار حالة تباين بين هذه المؤسسات السيادية ، ومظهر التربص لبعضها البعض ، لأقول وكلي ثقة وفق تحليلي الخاص بأن ما حدث هو العكس تماما وأن الأداء الحكومي السياسي والإقتصادي والإعلامي والإسترخائي في حفلات السمر الرمضانية والبحث عن صور تذكارية لقادم الأيام ، وحالة اللامبالاة لدى أغلب الفريق الاقتصادي والإعلامي والسياسي للحكومة ورئيسها الموقر هو من وضع هذه المؤسسات السيادية بمأزق البحث عن أطواق النجاة والخروج بأقل الأضرار وقيادة المفاوضات والحوار في جميع الإتجاهات لصناعة فرصة لإلتقاط الأنفاس للحكومة ورئيسها الموقر وهم يمارسون التغافل والإتكاء على قدرة وجهد جبار وكبير لمؤسسات سيادية إستنفذت طاقاتها في معالجة أخطاء وزراء مارسوا المراهقة السياسية والاعلامية وقزموا مواقعهم لتصل بعض المؤسسات السيادية الأخرى الليل بالنهار لتصحيح الأخطاء وترقيع الأداء الإعلامي والحكومي وخصوصا وزراء الإختصاص ممن تقع عليهم أعباء مسؤولية نقاباتهم ومارسوا السلبية والصمت السلبي الذي أثقل العبء على باقي المؤسسات السيادية بتفاصيلها وغياب المبادرة والإستراتيجية الإعلامية في أدارة الأزمات، ومن هنا فإن دائرة صناعةالفراغات الهوائية بين هذه المؤسسات السيادية والحلقة المؤسسية التي تتولى ضبط إيقاع هذه المؤسسات وتمارس التقييم بشكل مدروس وحيادي ومنهجي تعلم بأن هناك تفاوت بالقدرات ومساحة من اللامبالاة ولمسة من غياب القدرة والكفأة والخبرة العملية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية وهذا التفاوت الواضح يشكل حالة تأمل وتقييم بأليات الإختيار ومعايير التكليف والتعيين وأسباب محاولة البعض زرع منظومة تنظيمية داخل المؤسسات وخلق مرجعيات فرعية والسر وراء قيام هذه النخب الطارئة على إستهداف مؤسسات سيادية وحجم الجهد الذي بذلته في حماية هذا الفريق ونكران الذات والسهر ليلا والكد نهارا والوقوف إلى جانب الفريق الحكومي والذي قابل الإسناد والدعم بالإتكاء والكمون وأن المركب سائر بهم أو بدونهم ، وهذا يعيدنا إلى قاعدة إختيار الفريق الحكومي السياسي وصاحب القدرات الذهنية السياسية والاعلامية والتفكير بعقلية رجل الدولة وليس عقلية الموظف الذي ينتظر التعليمات التنفيذية والتقيد بحدود التعليمات والقرارات والخوف والضعف من الخروج عن السطر وملكة الإجتهاد والقيادة وهذا ما هرمنا ونحن نبحث عنه وعلنا نجده في قادم الأيام. سامي المعايطة - مدير مركز العمق للدراسات الاستراتيجية