جفرا نيوز - محامي اسامه موسى البيطار
نجح الإضراب السلمي الحضاري الذي نفذه آلاف المواطنين الذين يَرَوْن في مشروع القانون الضرييي الجديد ضربا من الجبايه الغير مبرره على جيوب الناس المهترئه وأصدر مجلس النقباء بيانا دعوا فيه الى الإضراب الثاني يوم الأربعاء القادم لاسقاط الحكومه ما لم تستجب لمطالب النقابات المهنيه وتسحب القانون ... ولما كان القانون في عهده مجلس النواب حيث انه احيل من رئيس الوزراء سندا للماده ٧٦ من النظام الداخلي منه والتي تقول : يحيل رئيس الوزراء مشاريع القوانين الى رئيس مجلس النواب مرفقه بالاسباب الموجبه لعرضها على المجلس .. وحيث ان لجنه الاقتصاد والاستثمار من مهامها دراسه القوانين التموين والصناعة والضريبه وغيرها... سندا للماده ٤٣ من النظام الداخلي لمجلس النواب ، وبما ان مجلس النواب قاب قوسين او أدنى من دورته الاستثنائية التي تولد بموجب الماده ٨٢ من الدستور الاردني والتي لا يبحث فيها الا الأمور المعنيه في الاراده الملكيه التي انعقدت تلك الدوره بمقتضاها ومن المرجح ان تكون قوانين الضريبه والخدمه المدنيه في سلم أولويات هذه الدوره ، فانه لا بد الان من إعطاء الزخم والدعم للنواب لمناقشه هذه القوانين من خلال نافذة الإضراب السلمي الذي رفض هذا الحجم من التغول على جيب المواطن دون أنكار وجود تهرب ضريبي كبير من اصحاب المصالح ، وعليه فان فتح حوار وطني واسع لكل الاطياف وعقد جلسات حواريه مع النواب المعنين سواء في لجنه الاقتصاد والاستثمار واللجنه القانونيه واللجنه الماليه لحثهم على إلغاء البنود المجحفة بحق المواطنين فرصه وخيار أفضل من الدعوه لإسقاطها وبالتالي لا الحكومه تسحب القانون ولا القانون يمر كما تريد الحكومه ! والكره الان في ملعب الحوار المفتوح بين نواب الشعب والشعب . لقد سبق وان مررت قوانين مجحفة دون فتح المجال الكافي لدراستها ومناقشتها حسب الأصول دعونا نستثمر هذا الإضراب الإيجابي باشتباك إيجابي يعطي نتيجه أفضل ، والوطن بحاجه لصف الصفوف وغير معني بالتصعيد اكثر في هذا الظرف الحساس طالما لدينا حلول نستطيع ان نستثمرها ...ومؤسسات المجتمع المدني التي شاركت بالإضراب كفيله بتهيئة هذه الأجواء لمثل هذا الحوار المدروس والكفيل بنزع فتيل الازمه بين الحكومه والنقابات المهنيه .