جفرا نيوز - عادت لغة الإضراب على نحوٍ غير مسبوقٍ للواقع السياسي الأردني بعدما تداول نشطاء النقابات المهنية وعلى نطاقٍ واسعٍ جدًّا دعوات الحرص على المشاركة في إضرابٍ عام تقرر صباح الأربعاء الماضي. مجلس النقباء المهنيين كان قد أعلن نيته التصعيد لإسقاط قانون الضريبة الجديد الذي أعلنت الحكومة أنها أقرته وأرسلته إلى مجلس النواب. الإضراب العام الخطوة التصعيديّة الأكبر والأولى وهو تصعيد لم تلجأ له النقابات المهنية منذ نحو عقدين من الزمن، الأمر الذي أضفى الإثارة ووضع الحكومة وجهًا لوجه أمام اعتراضات غير مألوفة وغير مسبوقة على قانون الضريبة الجديد. عدد النقابات التي أعلنت قرارها المشاركة في الإضراب بلغ 11 نقابة كبيرة، وقد وجَّهت مجالس النقابات تعميمات إلى الهيئات العامة بالالتزام بما قرره مجلس النقباء. وصدرت مثل هذه التعميمات عن نقابة المهندسين التي تعتبر من أضخم النقابات المهنيّة المُسيَّسة وكذلك عن نقابة الأطباء ونقابة المحامين التي أعلنت تشكيل لجنة مستقلة للتدقيق في نصوص قانون الضريبة الجديد. ولأول مرة تعلن نقابة الصحفيين أيضًا أن على جميع الأعضاء الالتزام بالإضراب العام وخطت حذوها رابطة الكتاب وبصورة توسع وبشكل غير مسبوق مظلة المعترضين على قانون الضريبة الجديد في الوقت الذي بدا فيه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بإجراء مشاورات مع مجلس النواب عشية دورة استثنائية صيفية يفترض أن تعقد لمناقشة قانون الضريبة الجديد. وتم الاتفاق بين رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على آليّة للتشاور مع الكتل البرلمانيّة بصفة غير رسميّة قبل التداول الرسمي لصياغات القانون الجديد وهي خطوة تعني أن الحكومة ماضية في مشروع القانون وتستعد للمواجهة مستعينة بمجلس النواب فقط.