الحاكم الإداري بين النظرية و التطبيق

جفرا نيوز - عندما ننظر إلى الحاكم الإداري أو بما يسمى "محافظ" او "متصرف" فالكثير منا لا يعلم مدى أهمية ذلك المنصب وما يملكه شاغله من صلاحيات ، فالكثير من أصحاب السلطات ينظرون إلى الحاكم الإداري بعينٍ من التهميش. متناسين أنه ممثلا لوزير الداخلية في المنطقة . فالحاكم الإداري هو صاحب الولاية المحليه واسمى تمثيل لرؤية جلالة القائد بتطبيق اللامركزية وجعل حياة المواطن ومعاملاته الحكومية تسير بكل يسر ،فهو ذراع الحكومة ابتدآ من وزير الداخلية وانتهاء بكافة أعضاء مجلس الوزراء ، و هو الموكل بالحكم المحلي والإداري بما يمتاز به من صلاحيات . فمنذ التأسيس سطر الهاشميون أشد الحرص على تطبيق اللامركزية ولعل هذا تجلى عندما زار الملك المؤسس مدينة معان ، حيث كان بإستقبال الملك هناك بعض من أعضاء الفريق الوزاري ، وعند وصوله إلى المدينة على الفور طلب محافظ معان ليشرح له عن أوضاع المدينة بالكامل ، رغم وجود بعض من أعضاء الفريق الوزاري ، إلا أنه اراد أن يوصل رسالة مفادها أن المحافظ هو المكلف بإدارة المحافظة و بالتواصل مع الجهات الرسمية. حيث أن المحافظ أو المتصرف هو الموكل بمقتضى القانون بالحكم على الخدمات و التنمية والتطوير والسلامة العامة في المناطق ضمن اختصاصه ، و ربما الضلع الأيمن للأجهزة الأمنية ، ولا ينعكس ذلك إلا بالإيجابية على القرار بما يخص المحافظة و يعود بالنهاية بالنفع على المواطن . وبعد هذا كله قد آن الاوان لتفعيل دور الحاكم الإداري و إقرار مهامه المناطه به من حيز النظريه إلى حيز التنفيذ ضمن هيكليه واضحه بحيث يكون المرجعية لممثلي الوزارات في المنطقة ليعود ذلك بالنفع والفائدة على مجلس المحافظة (اللامركزية) و المواطن حينها يمكننا القول ان حاجة واحتياجات المحافظة بدأت تخلق من رحم المواطن .
عدي محمد الحنيطي . o-alhuniti@hotmail.com