جفرا نيوز - مُفاجآت إنفجار مدينة العقبة الأردنية تتوالى لليوم السادس على التوالي بعد الإعلان عن سادس حالة وفاة بحريق غامض إلتهم صوامع الحبوب أثناء عملية هدم الميناء البحري القديم في قضية بدأت تشغل الرأي العام. وقُتِل ستة عمال فيما دخل ستة غيرهم في حالة موت سريري بالحادث الذي توسع النقاش فيه إلى مناطق غير محسوبة عبر الحديث عن فساد وعطاءات بالباطن ووجود شركات كبيرة تُحال عليها عطاءات بطرق ملتوية فيما يتهيأ أعضاء برلمان للمُطالبة بتَحقيقٍ موسع. وفي المُفاجأة الأبرز،  تبين أن "تاجر خردة "محلي غير مؤهل لأعمال الحفر والهدم أدخل البلاد برمتها في مرحلة صفيح ساخن بعدما تسبب تفريطه بشروط السلامة العامة بمقتل ستة عمال والقضاء على فرصة ستة اخرين بالحياة وفقًا لما أعلن باسم الادعاء. ويحاول الرأي العام أن يعرف الطريقة التي أُحيل بها عطاء مهم جدًّا وبملايين الدنانير لهدم مشروع ضخم على "تاجر متخصص بالخردة” ولا علاقة له بأعمال البناء أو الهدم بعد تسمية شركة صغيرة من قبل الادعاء كمتعهد فرعي وتوجيه تُهمتي الإيذاء والتسبب بالوفاة له. وأعلن نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب أن ما يسمى بالمقاول الفرعي الذي تردد اسمه بالإعلام والذي تسبب بالحادث في صوامع العقبة غير مصنف وغير مسجل في نقابة المقاولين. ونفى اليعقوب وجود قيود رسمية لهذا المشروع، مطالبا الجهات الرسمية وغير الرسمية عدم التعامل إلا مع المقاولين المؤهلين والمصنفين ، وأوضح أن التعامل مع مقاولين غير مصنفين ومسجلين لدى النقابة هو مخالفة صريحة لقانون البناء الوطني وقانون مقاولي الانشاءات ودققت نقابة المهندسين هي الأخرى بوثائق العطاء وتبين لها أن عملية الهدم تتم بدون إشراف هندسي الأمر الذي تسبب أصلا بالحادثة وارتفاع عدد الضحايا. وتفجر النقابتان المّفاجأة الأبرز في هذه القضيّة بعدما تبين بأن عطاء مقاولات ضخم قُدِّم بدون إشراف هندسي وبُدون نفاذ قانون نقابة المقاولين لتاجر صغير في العقبة لا علاقة له بالمقاولات.