حذروا من إلغائها وطالبوا بضم الاستثمار السياحي إليها

نواب وإقتصاديون ومستثمرون: دمج شركة تطوير بتر لأكبر ذراع استثماري وتطويري لمنطقة العقبة الخاصة.

النائب الرياطي : المساس بشركة تطوير العقبة يعني فرط عقد الاستثمار في المنطقة الاقتصادية

جفرا نيوز – رياض القطامين

حذر اقتصاديون ومستثمرون ونواب في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من مغبة اتخاذ أي قرار يفضي إلى إلغاء شركة تطوير العقبة أو دمجها في جسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية معتبرين أن أي خطوة في هذا الاتجاه تعني بتر اكبر وأقوى ذراع استثماري وتطويري لمشروع منطقة العقبة الاقتصادية وانتكاسة لنمو المنطقة المتسارع .

وأضافوا إن التوجهات التي رشحت بإلغاء شركة تطوير العقبة تحتاج إلى دراسة معمقة وتمحيص دقيق لمعرفة ماهية الشركة حيث إن شركة تطوير العقبة تمتلك خصوصية وحساسية قصوى من حيث المهام الموكلة إليها ما يجعلها مختلفة تماما عن كافة المؤسسات المستقلة وشبه المستقلة والمناطق التنموية الأخرى في إشارة واضحة إلى مهام شركة تطوير العقبة بإدارة كافة الأصول الإستراتيجية في المنطقة الاقتصادية الخاصة وارتباطها مع العديد من الشركات الاستثمارية المحلية والعربية والعالمية باتفاقيات وعقود استثمارية وتطويرية ضخمة ولسنوات طويلة .

وطالبوا بضم قطاع الاستثمار السياحي لشركة تطوير العقبة بدلا من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كون الشركة هي الممثلة للحكومة الأردنية في كافة شراكتها مع القطاع الخاص سواء كانت هذه الشراكة في قطاع المياه أو الموانئ أو المطار أو اللوجستيات أو المشاريع السياحية مثل سرايا العقبة أو تطوير واحة آيله أو قرية العقبة اللوجستية أو شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية.

وحذرت النائب عن محافظة العقبة تمام الرياطي إن أي استهداف لشركة تطوير العقبة يعني البدء بإفشال مشروع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بعمومه محذرة من اتخاذ أي خطوة غير مسؤولة وغير مدروسه بهذا الخصوص .

وقالت إن أي عملية دمج أو الغاء لشركة تطوير العقبة يعني فرط عقد الاستثمار في المنطقة الاقتصادية ولن نسمح بالعودة بالعقبة إلى الخلف .

وأكدت أنها خاطبت رئيس الحكومة بهذا المجال مبينة أن شركة تطوير العقبة منهمكة حاليا بنقل ميناء العقبة وهو اكبر واهم مشروع في المملكة مؤكدة على ضرورة دعم الشركة في هذا المسار ليتسنى لها تأدية واجبها على أكمل وجه .


وأضافت النائب الرياطي سنقف ضد المساس بشركة تطوير العقبة أو المساس بأي مؤسسة وطنية من عبث العابثين غير المدروس ونطالب بضم قطاع الاستثمارات بمافي ذلك السياحة إلى شركة التطوير كونها الأقدر على إدارة هذا القطاع والأكثر تخصصا .

وأوضحت أن شركة تطوير العقبة تأتي في مقدمة المؤسسات الفاعلة في منطقة العقبة الاقتصادية ومن الواجب دعمها بدلا من قتلها بأفكار ميته لا تمت إلى العقلانية والمنطقية بصلة .
وأكدت انها تعمل مع مجموعة كبيرة من النواب على الإبقاء على شركة التطوير وان أي خلل في الشركة ان وجد يجب إصلاحه دون المساس بجوهر الشركة وأهدافها مشيرة الى انها تباحثت مع رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عيسى أيوب بخطورة المساس بشركة التطوير لأن أي قرار يمس الشركة سيطال بقية المؤسسات الأخرى الأمر الذي سيجهز على مشروع المنطقة الاقتصادية .


وقال المستثمر في قطاع التعدين والإنشاءات المهندس أكثم الطراونه إن شركة تطوير العقبة التي أنشئت عام 2004 أثبتت حضورا لافتا على خارطة العقبة الاقتصادية وحققت نجاحات متتالية لاسيما في تطوير واقع الموانئ والمطار وقطاع الخدمات اللوجستيه عموما والبنية التحتية على وجه الخصوص .

وأضاف إن أي قرار يتخذ آلان لإلغاء هذه الشركة أو دمجها فانه بمثابة قطع الطريق على قطار الاستثمار والتطوير المتنامي الذي عملت الشركة على استقطابه وبشكل ناجح إضافة إلى دورها الريادي في قطاع تطوير البنى التحتية الذي يعتبر حجر الأساس في استقطاب أي استثمارات ورساميل جديدة .

من جانبه أكد المستثمر في قطاع الإسكان والعقار المهندس أنور خرينو على ضرورة الإبقاء على شركة تطوير العقبة ودعمها لتمكينها من مواصلة مشوار عملها لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية الشاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحديدا والمملكة عموما من خلال الإستثمار التشاركي مع شركات ومطورين متخصصين في المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والعقارية المختلفة وإلى جانب الأهداف الاقتصادية فإن الشركة تسهم في دفع جوانب التنمية الاجتماعية كالتعليم والتدريب والصحة والبيئة وخلق فرص عمل للمواطنين من خلال شركائها من الشركات والمؤسسات الاقتصادية وعبر تطبيق إستراتيجية شاملة أحدثت نقلة نوعية في تطوير وتنويع هيكل الاستثمارات في المنطقة وما تقدمه من خدمة للوطن وعائدات جيدة للمستثمرين لاسيما قطاع الموانئ والمطار واللوجستيات بعمومها .

وأضاف خرينو إن شركة تطوير العقبة جاءت كإطار واسع لخدمة كافة القطاعات الاقتصادية في المنطقة وترجمة لفلسفة تحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة وساهمت إلى حد كبير في رفع كفاءة الأداء وخلق الفرص الاستثمارية و الترويج للمنطقة من خلال تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و المساهمة بتحقيق رؤية المنطقة وتسويقها و تجهيز البنية التحتية وخدمات المرافق العامة وتطوير الأراضي والمنشآت وتوفير الخدمات العامة.

وقال رئيس جمعية فنادق العقبة السياحية المستثمر في القطاع السياحي صلاح البيطار إن العقبة تتعرض هذه الأيام لحملة تستهدف مشروعها التنموي بعمومه بهدف إفشاله علما أن واقع العقبة غير ذلك فهناك نجاحات كثيرة ومشاريع رائده تحتاج إلى دعم ورعاية من كافة الإطراف.
وأضاف البيطار إن توقف بعض المشاريع أو التباطؤ في وتيرة الانجاز لا يعني بشكل من الأشكال فشل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مشير إلى أن بعض الدول المحيطة فقدت 70% من قيمة مشاريعها الاستثماري متأثرة بأزمات وأحداث عالمية وهذا ما لم يحصل في العقبة على الإطلاق .
وقال ان التوقف الزمني لأي مشروع استثماري لا يعني فشل ذلك المشروع كما ان ذلك لا يفقد منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قيمتها الاستثمارية ومكانتها الاقتصادية مشيرا الى انه على مدى 12 سنة ماضية تم الترويج للعقبة وتسويقها بالمحافل الدولية والعربية بصورة حضارية تتناسب مع خصوصية المدينة ومنظومتها التشريعية وان أي تغيير في هذا النمط من التسويق يفقد المنطقة مصداقيتها وينعكس سلبا على مشاريعها الاقتصادية .
وأشار البيطار الى وجود خلل في بعض المؤسسات في المنطقة الأمر الذي يوجب إصلاحه دون التعرض الى الانجازات المتحققة التي نهضت برعاية خاصة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وكل من عمل معه طيلة السنوات الماضية من عمر المنطقة.

وحذر البيطار من مغبة اتخاذ أي قرار فردي لأي وزير في الحكومة بعيدا عن قرارات مجلس الوزراء تحاشيا لأي عواقب قد تمس مشروع العقبة سواء كان ذلك في مجال السياحة أو النقل أو الاستثمار.
وطالب بزيارة إلى مجلس الوزراء للعقبة والجلوس مع أصحاب الاختصاص من المستثمرين وسماع رأي المواطن أيضا واستجلاء الحقيقة عن كثب ليصار إلى وضع الحلول الناجعة بعيدا عن عشوائية القرارات المتسرعة .
وطالب بإعطاء القطاع الخاص الفرصة الكافية ودوره في صناعة القرار التشاركي وإعطاء أهالي العقبة دورهم المفترض كمجتمع محلي معني بكل التفاصيل التي تجري في المنطقة كون مايجري في المنطقة هو ذات مساس مباشر بأهالي المنطقة ومستقبل أبنائهم ومستقبل المدينة عموما .
من جانبه قال رئيس بلدية حوض الديسه الأسبق سعد الزوايده إن شركة تطوير العقبة تسير بخطى حثيثة وإستراتيجية واضحة منذ تأسيسها كذراع محوري ورافعة اقتصادية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لدفع عجلة القطاعات الاقتصادية بمختلف أنواعها وبما يضمن المساهمة في وضع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في منتصف دائرة الضوء العربي والعالمي .
وقال إن مواصلة الشركة جهودها لاستقطاب مطورين في مجال التخزين والخدمات اللوجستيه و مكاتب للشركات ومجمعات سكنية وتطوير البنية التحتية لمواقع استثمارية هامة يجب أن يحظى بدعم كافة الجهات المعنية وعلى رأسها مجلس الوزراء ومجلس النواب منوها أن انجازات الشركة المتحققة على مدار سنوات عمرها السبعة هي ترجمة فعلية لتوجيهات ورؤى جلالة الملك عبد الله الثاني بما يضمن تحقيق الأهداف والفلسفة العامة من إعلان مدينة العقبة منطقة اقتصادية خاصة لتتحول إلى مركز استثماري مميز على الرأس الثاني للبحر الأحمر .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كلين ستي المستثمر في قطاع الخدمات المهندس حسن الوهداني لقد تمكنت شركة تطوير العقبة من تجذير أنموذج مثالي للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص و شرعت منذ بواكير عهدها بتطبيق قواعد القطاع الخاص الإدارية بهدف تحسين مستويات الفاعلية الأمر الذي يضمن تعظيم مشاركة القطاع الخاص في التطوير والإدارة والتشغيل من خلال استقطاب شركاء مطورين "و/أو" مشغلين لتحقق الشركة مفهوم الرافعة المالية القادرة على جذب التمويل لمتطلبات التطوير للمنطقة كما نجحت الشركة في تحقيق التسارع في تطوير منطقة العقبة وفقا للأهداف المرسومة .
وأضاف إننا كمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية ندرك أن إنشاء شركة تطوير العقبة جاء من اجل إيجاد وسيلة متخصصة لتطبيق الرؤية الموضوعة وتطوير المنطقة (جزء أساسي من منهاج المناطق الاقتصادية الخاصة) وللحد من تضارب المصالح بين الدور التنظيمي والتطويري لمنطقة العقبة وهو ما يريح المستثمر ويسهل ادارته لمشاريعه .
وعملت الشركة لتكون الذراع التطويري لسلطة منطفة العقبة الاقتصادية الخاصة وتدار بأسلوب القطاع الخاص بصفتها المالك للاصول الاستراتيجية وحقوق التطوير العائدة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهي (الأراضي والمطار والميناء وخدمات المرافق العامة) لتقوم بدورها بتطويرها من خلال استقطاب مطورين ومشغلين وفق أفضل الأسس العالمية من أجل تنفيذ المخطط التنظيمي الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

من جهة أخرى حققت شركة تطوير العقبة نجاحا واضحا من خلال توقيعها مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية اتفاقية تتضمن بناء ميناء جديد ومتخصص لمناولة الفوسفات في منطقة الصناعات الجنوبية في العقبة يتضمن مستودعات التخزين وأنظمة التفريغ والمناولة والتحميل على أساس البناء والتشغيل والنقل وذلك خلال فترة الخمسة أعوام القادمة بحجم استثمار لشركة مناجم الفوسفات الأردنية في هذا المشروع حوالي (150) مليون دينار أردني ويعتبر توقيع هذه الاتفاقية خطوة هامة في تطبيق عملية نقل مرافق الميناء الرئيسي. كما اهتمت شركة تطوير العقبة بالبعد البيئي من خلال مخططاتها وسير عملها .

ويرى مراقبون إن تنفيذ مشروع نقل الميناء الرئيس في العقبة والذي تعكف على تنفيذه شركة تطوير العقبة يعتبر من أحد أهم مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية في المملكة والذي بدوره سيضع الأردن على عتبات مرحلة جديدة ستمنح المملكة بعداً اقتصادياً ولوجستياً وسياحياً وبيئياً واستثماريا جديداً . قادر على خدمة الاقتصاد والوطني حيث ان تطوير موقع الميناء الرئيس الحالي سيمكن الأردن من جذب استثمارات سياحية وتجارية وسكنية وترفيهية تصل إلى مليارات الدنانير وستحول بدورها شاطئ العقبة الشمالي إلى أهم المقاصد السياحية على البحر الأحمر وعلى المستوى العالمي.


وكانت شركة تطوير العقبة قد توصلت عام 2006 إلى توقيع باتفاقية شراكة مع شركة APM Finance لمدة (25) سنة لإدارة وتشغيل ميناء الحاويات تحت مسمى شركة ميناء الحاويات حيت أصبح الميناء اليوم واحد من أفضل ثلاث موانئ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . ونجحت شركة تطوير العقبة في تقديم ميناء الحاويات بجاهزية عالية لتقديم خدماته بمستوى عال بعد النجاحات المتحققة وانخفاض مدة انتظار السفن فيه إلى الصفر وتطبيق نظام نوافذ الأرصفة وزيادة النمو في حجم المناولة

كما تمكنت شركة تطوير العقبة من توقيع اتفاقية مع ائتلاف لامنالكو ) الإمارات) وشركة الخطوط البحرية الوطنية JNSL وشكلت نقلة نوعية هامة لإعادة تأهيل وتطوير وإدارة وتشغيل الخدمات البحرية في ميناء العقبة الرئيسية مما يعزز من قدرة الميناء على المنافسة مع الموانئ المجاورة.

ودفعت الشركة باتجاه ان تصبح العقبة اليوم مركزا رئيسا للنقل متعدد الوسائط من خلال شبكة متطورة من الطرق البرية والبحرية والجوية فيما يعمل مطار الملك الحسين الدولي في العقبة بسياسة الأجواء المفتوحة ويوفر الخدمات الجوية لنقل المسافرين والبضائع ويوفر الفرص الاستثمارية والخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن البيني والخدمات الجوية والصناعات المتعلقة بأنشطة الطيران مما يعزز من القدرات اللوجستية لمنطقة العقبة الاقتصادية.

وكانت شركة قرية العقبة اللوجستية وهي إحدى شركاء شركة تطوير العقبة قد باشرت أعمالها بشكل فعلي عام 2007 وعملت على تغذية نبض الحراك الاقتصادي في المنطقة ورفع وتيرة الخدمات اللوجستية فيها مشكلة عوامل جذب استثمارية غير مسبوقة وأن قطاعات أخرى مساندة استفادت كثيرا من تفعيل الخدمات اللوجستية في العقبة كالنقل والتخليص والتجارة والمرافق العامة في المدينة وقد اسهم قطاع اللوجستيات في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستوى الإقليمي وتحويل العقبة إلى بوابة لوجستية وتجارية متعددة الوسائط وكلبنة بناء إضافية بعد إطلاق مشاريع إدخال القطاع الخاص في ميناء الحاويات والخدمات البحرية ومرفق الشحن الجوي في مطار الملك الحسين ومجمع شركة تطوير العقبة للمخازن والصناعات لتوفير متطلبات التخزين واللوجستيات في المنطقة للارتقاء بهذه الخدمات إلى مستويات عالمية .
.
وفيما يخص التنمية الاجتماعية اتجهت شركة تطوير العقبة بتطبيق مبادئ التنمية المستدامة في عملها انطلاقا من إدراكها بالمسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها بالعقبة فبادرت بتأسيس دائرة المسؤولية الاجتماعية ،وذلك بالمساهمة في تمويل مشاريع نوعية تساعد على تحسين مستوى معيشة الناس وتنمية الموارد البشرية والاستثمار بالإنسان وإطلاق برنامج المنح الدراسية وصندوق دعم الطالب الجامعي وتبني المدارس .


ووقعت الشركة توقيع اتفاقية مع "مؤسسة نهر الأردن" لإعداد دراسة للواقع الاجتماعي والاقتصادي في منطقة البلدة القديمة بهدف دراسة احتياجات البلدة القديمة في العقبة ونفذت الشركة حزمة من المشاريع التنموية في البلدة القديمة كما وقعت شركة تطوير العقبة مذكرة تفاهم مع جمعية أبناء العقبة لرعاية وتأهيل الأيتام تهدف إلى توفير التمويل اللازم لأفراد أسر الأيتام في العقبة لإقامة مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل وقدمت ضمن إطار الشراكة مع مديرية صحة محافظة العقبة بتسليم مجموعة من الأجهزة الطبية الحديثة للمركز الصحي في البلدة القديمة وقامت شركة تطوير العقبة وبشراكة فاعلة مع المجلس الأعلى للشباب بتوقيع مذكرة تفاهم لإقامة مختبر لتكنولوجيا المعلومات وخدمات الانترنت في مركز شابات العقبة النموذجي ووقعت الشركة اتفاقية مع صندوق التنمية والتشغيل لإدارة جائزة شركة تطوير العقبة للمشاريع الصغيرة والمتميزة في العقبة, كريما لأصحاب المشاريع الصغيرة الريادية ووقعت شركة تطوير العقبة مع مؤسسة الكادر العربي لتطوير التعليم اتفاقية لابتعاث معلمين لدراسة الدبلوم العالي في تكنولوجيا المعلومات. وتمكنت الشركة من استقطاب واقامة مدرسة دولية حديثة عالية المستوى تم تأسيسها مبدئياً في موقع مؤقت، وباشرت عملها في شهر أيلول 2005

ودعمت الشركة مهرجان العقبة الثقافي الأول كأول نشاط لمدينة العقبة التي أعلنت عاصمة للسياحة العربية هذا العام إضافة إلى دعم الشركة إلى سوق جار البحر لتنشيط المنتجات المحلية ودعم التنمية المستدامة