جفرا نيوز - اعترضت نقابة المهندسين الأردنيين في أول تعليق علني لها على تجاهل التحاور معها بشأن قانون الضريبة الجديد و وصفت النقابة الأكبر في الأردن التشريع الجديد بأنه "متغول" ويقضي على الطبقة الوسطى والطبقات الفقيرة. وكانت الحكومة قد قالت أنّها بصدد إجراء حوار وطني مع مؤسسات المجتمع المدني بعد الإعلان عن صياغة قانون جديد ومثير للجدل للضريبة التصاعديّة ، وتبنى الاعتراض نقيب المهندسين أحمد سماره الزعبي المنتخب حديثا في أول مواقفه العلنية. وشددت النقابة على أنها تمثل نحو 150 ألف مهندس وعائلاتهم غالبيتهم من الطبقة الوسطى ولم تستشرها الحكومة على أي نحو وقال بيان نقابي " ليس هكذا يتم التشاور مع النقابات المهنية" ، في ظل ان قانون الضريبة الجديد يثير جدلا عاصفا وخلافات مبكرة بين النواب والحكومة خصوصا وأن مخاوف كبيرة حصلت عند المواطنين بسبب هذا القانون الذي لم يحول بعد لمجلس النواب. وأكدت نقابة المهندسين على ضرورة محاربة التهرب الضريبي الذي يعتبر بابا واسعا من أبواب الفساد، من خلال تغليظ العقوبات على المتهربين وملاحقتهم وتطبيق هذه العقوبات عمليا على جميع المتهربين. ووعدت النقابة الهيئة العامة وأقسمت في بيانها على أنها لن تكون إلا مع الناس ولن تنحاز إلا للوطن وهي صياغة جديدة في بيانات النقابة لم تسبق أن استعملت وبهدف منع التيار الإسلامي الذي خسر الانتخابات من المزاودة على التيار المدني الذي فاز في الانتخابات الأخيرة لأهم النقابات المهنية. في غضون ذلك واصل وزير المالية في الحكومة عمر ملحس تهديد المواطنين في حالات التهرب الضريبي حينما أعلن بأن القانون الجديد سيتضمن غرامات مالية على كل من يحرض أو يساعد على التهرب الضريبي. وحسب الوزير ملحس وفي حديث للتلفزيون الأردني ينص مشروع القانون الجديد على أنّه سيعاقب بغرامة تعويضيّة تعادل مثل الفرق الضريبي كلّ من تهرّب عمداً، أو حاول التهرّب، أو ساعد أو حرّض غيره على التهرّب من الضريبة، كما سيعاقب المتهرّب ضريبيّاً بالحبس من خلال المحكمة ، لافتا للنظر مجددا إلى أن المتهرب من الضريبة سيواجه عقوبتين هما الغرامة والحبس. وكانت عشرات الشخصيات قد اعترضت على لغة التهديد للمواطنين عند الحكومة حيث اعتبر وزير الإعلام الأسبق طاهر العدوان بأن الحكومة الأردنية ينبغي أن تشكر المواطن لأنه يساهم في الإنفاق عليها ويدفع أصلاً الكثير من الضرائب بدلاً من التهديد .رأي اليوم