جفرا نيوز - تعكف وزارة الشؤون البلدية على إعداد التحضيرات اللوجستية لإجراء الانتخابات البلدية في تشرين الأول المقبل، عبر الترتيبات الفنية والتقنية اللازمة كتشكيل اللجنة الإدارية واللجان العليا المعنية بإدارة الانتخابات والتي سيصار للإعلان عنها عقب إقرار القانون، إلى جانب تحضير صناديق الاقتراع والأوراق المعتمدة لعملية الاقتراع وآلية التسجيل والتصويت.

وقال وزير الشؤون البلدية الدكتور حازم قشوع إن الانتخابات البلدية التي أكد أنها ستكون أنموذجاً للنزاهة والحيادية، هي عمود التغيير والإصلاح المنشود من قبل أطياف المجتمع كافة وذلك من خلال مشاركة المواطنين في عملية الاقتراع، بعيداً عن التظاهرات والاعتصامات والمسيرات التي تعلو طاولة الحوار.

واضاف أن مجلس النواب سيشرع قريبا بمناقشة مشروع قانون البلديات لسنة 2011، تمهيدا لاقراره والسير بالمشروع وفق القانون التشريعية الدستورية.

ونوه الوزير  إلى أن اللجنة الإدارية النيابية أقرت مشروع القانون بعد دراسات مستفيضة، ومناقشات ولقاءات مع الخبراء والمختصين وممثلي الأحزاب والقطاعات الشبابية والنسائية والنقابات والمواطنين والمجتمع المحلي للخروج بقانون عصري يشارك فيه أبناء الوطن كافة.

ومن المتوقع ان تلتقي اللجنة صباح غد أعضاء مجلس النواب لاطلاعهم على أبرز التعديلات التي طرأت على القانون للاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

واشار الوزير إلى أهمية القانون الذي في عهدة مجلس الامة حاليا، كونه سيعالج الكثير من الاختلالات في مجمل مسيرة العمل البلدي ونقله نحو التنمية والانجاز، لافتا إلى أن أهم ما يميز القانون الجديد وجود نظام القائمة واستحداث منصب مدير تنفيذي للبلديات من أحد المهندسين الذي يتمتعون بالخبرة، الى جانب تعيين مراقب عام لكل بلدية حسب ما يتيح مشروع إعادة الهيكلة.

ولفت إلى أن القانون منح المجالس البلدية مزيدا من الصلاحيات في الإشراف على العطاءات والمشروعات الخدمية المتصلة بالبنية التحتية للوزارت والشركات والمؤسسات الاخرى، بحيث تتمكن البلدية من إلزام الجهات المنفذة بإعادة أوضاع الشوارع إلى سابق عهدها، واصفا مشروع القانون بأنه انموذج ديموقراطي تنموي خدمي وتشاركي