جفرا نيوز- وافق مجلس النواب اقرار معايير السلامة العامة في قطاع البناء والهندسة والاسكان والمشاريع الانشائية واعمال الاعمار كافة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها، اصدار التعليمات الخاصة بتعيين مهندسي وضباط السلامة العامة لكافة المشاريع الانشائية. ووافق النواب خلال جلستهم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة على مجلس البناء الوطني إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع البناء والهندسة والاسكان واقرار المواصفات الفنية الهندسية المتعلقة باعمال الانشاءات والرقابة على اعمال البناء والهندسة والاسكان بوساطة لجان يشكلها لهذه الغاية لتصويب المخالفات ان وجدت وايقاف المشاريع إلى حين تصويب اوضاعها وفق احكام هذا القانون. كما وافق المجلس على منح المجلس الوطني للبناء وضع اقرار الأسس والمعايير الفنية الخاصة باعمال ضبط الجودة للمشاريع أسس اصدار شهادات مطابقة وتوكيد الجودة للمشاريع الهندسية. ووافق النواب على أن تناط باللجنة الفنية اعتماد مواد البناء وأنظمته الجديدة والموفرة للطاقة المتعلقة باعمال الاعمار والتنسيب للمجلس بالموافقة عليه. ووافق المجلس على تحديد آلية تشكيل اللجان المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وكيفية قرارتها. ووافق النواب على انه على المكاتب والشركات الهندسية ونقابة المهندسين ومقاولي الانشاءات ومن يقوم باعمال الاعمال التقيد برخصة الاعمار والكودات المعتمدة في تصميم هذه الاعمال او الاشراف عليها او تنفيذها أو صيانتها. والزم النواب وفقا لقانون المعدل لقانون البناء الوطني ويتوجب على اي منها تبليغ المجلس السلطات مجلس البناء الوطني والسلطات التنظيمية المعنية بأي مخالفة لها في حال اكتشافها وعلى هذه الجهات التحقق من وقوع المخالفة. ووافق النواب على اذا تبين لمجلس البناء الوطني أو للسلطة التنفيذية التي اصدرت الترخيص أن اعمال الاعمار تتم خلافا لشروط رخصة الاعمار أو للكودات المعتمدة او لأحكام التنظيم فعليها أن تصدر إخطارا إلى صاحب العمل أو المقاول أو المكتب الهندسي للتوقف عن العمل إلى حين تصويب المخالفة المرتكبة واذا تخلف الشخص الموجه اليه الاخطار عن اوالة اسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالاخطار ويحق للمجلس اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بالقانون. ووافق النواب على ان يكون لمجلس البناء الوطني الأردني امانة سر ويعين المجلس أمين سر لها من بين موظفي وزارته يرتبط به ويتولى إعداد جداول أعماله ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاته وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها لمجلس البناء الوطني الأردني المؤلف بمقتضى أحكام هذا القانون.