جفرا نيوز - المخرج محمد الجبور
يرى البعض ان الظروف الاقتصادية لمجتمع ما احد المحددات الهامة في عملية المشاركة السياسة فالمجتمعات الفقيرة يغلب على مواطنيها العزوف عن العمل السياسي فكيف يكون لعاطل عن العمل الرغبة في العمل السياسي وهو لا يجد ما يقيم ادائه او يساعد على بناء اسرة وكيف يتسنى لاحد ان يمارس دوره او يشارك في الحياة السياسية وهو لا يعي معنى المشاركة وهو فاقد للتنشئة السياسية حتى ولو شارك في الانتخابات فان صوته لا يمنح لمن يستحق ولكن يدفع او يعطي ويسرف في اعطاء الوعود على انه في هذا السياق بدات ملامح تغيير واضحة في العالم في العديد من الدول التي تنتسب الى دول العالم الثالث والتي اخذ المسار الديمقراطي فيها منحا جديدا حيث نجد بعض حكوماتها يتركون الحكم طواعية ايمانا منهم بحق الجماهير في تداول السلطة ولا شك ان مثل هذه التصرفات التي قد تفي بوجود حس ديمقراطي ساهمت في زيادة قابلية المواطنين بالمشاركة في العملية السياسية .. يضاف الى هذا كله فقدان المواطن للرسالة الاعلامية سواء كانت مرئية او مسموعة او مقروءة حيث يرى المواطنون انها رسالة تؤكد الحكومة ورؤيتها وجل همها التركيز على تحركات الطاقم الحكومي وابراز انجازاتها حتى ولو كانت وهمية او غير ذات فائدة ولا يرون فيها الا تزييفا للواقع او تهميشاً للوعي وانها موجهة لتبريرمواقف وسياسات الحكومة دون التركيز على القضايا التي تهم المواطن . كما ان لقضايا الفساد السياسي الاداري تاثير على رغبة المواطن في ممارسة دور السياسي خاصة في انتخابات المجالس النيابية والامركزية والتشريعية فالمواطن فاقد للامل ولا يرى سوى ان العضو الذي سيصل الى البرلمان لن يعمل الا لنفسه فقط - ولن يعود الى قاعدته الانتخابية الا مع انتخابات جديدة بوعود جديدة ليس منها ما يحتمل الصدق الا اذا ... ؟ ثم اين دور المدرسة والجامعة ؟ هل تسمح االحكومة بممارسة العمل السياسي الا لمن يسيرون في فلك السلطة وين دورها في التوعية الحزبية تعمل الحكومة على اضعاف دور الاحزاب وتهميش ادائها ومحاصرة كوادرها بل وتلفيق التهم لها وكذا عدم السماح لها بممارسة اية ادوار داخل النقابات مع فرض الرقابة على الصحف .. الخ . أيضا تعطي الحكومة الحق لنفسها في الموافقة او عدم الموافقة على قيام الاحزاب اما الانتخابات النيابية او البلدية او الامركزية وذلك بفرض قانون على هواها لتنفيذ ارادتها في سن القوانين والتشريعات ويبقى لهذه المجالس فقط الاقرار بما تطرحه الحكومة من رؤي حتى لو تعارضت مع اماني الجماهير وفي حالة ظهور معارضة الحكومة تحل المجلس النيابي ايضا بموافقة اعضائه هناك ايضا التضييق على منظمات المجتمع المدني ووضع العراقيل امام تحركاتها .. اليس هذا بمدعاة للمواطنين بزهد المشاركة هناك انفصام اخلاقي حيث يوجد تباين واضح بين ما ينص عليه الدستور وما يمارس بالفعل فإن الدستوريفي بحرية ممارسة العمل السياسي والتكافؤ في الفرص بين المواطنين ، الا ان الواقع الفعلي هو تركيز السلطة ووضع القرار في قبضة الحكومة وبمشاركة اصحاب المصالح الذين يقررون ما يرونه وبالشكل الذي يروق لهم وبدون استماع او سماع وجهة نظر المواطن