جفرا نيوز- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي انها لا تعكف على إجراء أي تعديلات على قانونها، مشيرة الى انه حال التفكير بأي تعديل مستقبلاً سيكون مستنداً إلى دراسات إكتوارية، ودراسة كافة جوانبه وآثاره من قبل لجان مختصة في المؤسسة إضافة إلى مناقشته في مجلس التأمينات.
وأكدت أن التفكير بأي تعديل على قانون الضمان سيأخذ فترة زمنية طويلة، وستكون المناقشات علنية ظاهرة للجميع خاضعة للحوار من قبل الأطراف كافة.
وقالت إنه لا داعي لأي تخوّف لأنه لن يكون هناك أي تعديل مفاجئ على القانون، بل لا بد أن تمرّ أي تعديلات مستقبلية مقترحة بالإجراءات والقنوات التي ذكرت. الراي