جفرا نيوز -  اكد امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان رواتب الموظفين لن تتأثر من برنامج هيكلة الرواتب والعلاوات والتقاعد في القطاع العام المدني اذا كانت منسجمة مع الاوصاف الوظيفية وشروط اشغال الوظائف.

وقال  ان الوظائف التي ستتأثر هي الوظائف التي اشار اليها تقرير هيئة مكافحة الفساد الصادر عنها اخيرا.

واوضح ان الموظف الكفء الذي يشغل موقعه الوظيفي بموضوعية وضمن شروط الوظيفة العامة سيظل محتفظا بميزاته الوظيفية خاصة ان برنامج هيكلة الرواتب راعى خصوصية الوظائف وفرزها الى اساسية ومساندة.

وقال انه وبحسب برنامج هيكلة الرواتب ستمنح وظائف علاوات بكافة انواعها والتي لم تكن موجودة سابقا ، مشيرا الى البرنامج راعى ايضا خصوصية المؤسسة وتمايزها من خلال منحها للمرة الاولى علاوة المؤسسة.

وقال ان لجنة اعادة الهيكلة تعقد حاليا اجتماعات مع المؤسسات الحكومية لتوضيح الية عمل برنامج اعادة هيكلة الرواتب.

واضاف ان اللجنة قامت مؤخرا بزيارة الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتكليف من هيئة مكافحة الفساد لاعادة تصويب اوضاع موظفي السلطة من حيث المركز الوظيفي والاثار المالية المترتبة على ذلك.

وقال ان الهيئة كلفت الديوان باعداد بطاقات وصف وظيفي لكافة الوظائف في السلطة بحيث تراعي هذه البطاقات الاسس العلمية السليمة في تحديد واجبات الوظيفة ومهامها ومسؤلياتها والحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العلمية والكفاءات اللازمة لاشغالها ، واعتماد البطاقات من قبل مجلس المفوضية.

كما طلبت الهيئة اعادة تحليل وتقييم الوظائف تحت اشراف الديوان بحيث تراعي درجات الوظائف العدالة والمساواة بين جميع موظفي السلطة وفقا للاسس والمعايير التي يضعها مجلس المفوضية.

واوضح الناصر ان اللجنة تراجع حاليا عملية تسكين وتوفيق اوضاع موظفي السلطة للتأكد من سلامتها ومراعاتها للتشريعات النافذة ، وتصويب اية مخالفات.

وقال ان زيارة السلطة كانت ناجحة وذلك لتفهم رئيس السلطة لمهمة اللجنة وتفهم موظفي السلطة لضرورة العمل على انجاز المطلوب والاسراع في عملية المراجعة دون تعطيل لمصالح المواطنين.

واوضح ان اللجنة حرصت على توضيح الواقع الفعلي للموظفين وتوضيح الاطر العامة للهيكلة واعتبار برنامج الهيكلة برنامجا وطنيا يهدف الى توحيد مرجعية الرواتب في القطاع العام ومعالجة الاختلالات وتحقيق العدالة مشيرا الى انه ليس الهدف من البرنامج كما يشاع زيادة الرواتب او انقاصها.

واكد ان برنامج الهيكلة هو برنامج اصلاحي جاء بناء على دعم سياسي وتوجيهات ملكية واضحة لتحقيق الاصلاح ومطالب نيابية وشعبية عريضة.

وطالب وسائل الاعلام المختلفة مراعاة الدقة في نشر المعلومة وعدم التشويس على برنامج يحقق المصلحة العامة ، وعدم وقف أي موقف من البرنامج الا بعد الانتهاء من تطبيقه.

وقال انه لتطبيق البرنامج على المؤسسات المستقلة بشكل دقيق لابد ان يكون لدى اللجنة المكلفة لاعادة الهيكلة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بموظفي هذه المؤسسات اسوة بموظفي الخدمة المدنية.

واوضح ان اللجنة لديها كافة معلومات موظفي الخدمة المدنية مما اتاح المجال وبسكل ميسر لتطبيق الية الرواتب الجديدة عليهم ، الا ان موظفي المؤسسات المستقلة لن تستطيع اللجنة تطبيق الية الرواتب الجديدة الا بعد تزويدها بكافة المعلومات عن موظفيها.

وقال ان الديوان يعكف حاليا عند تزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بموظفي المؤسسات المستقلة وعددهم 11 الف موظف على اطلاق موقع لموظفي المؤسسات المستقلة شبيه بموقع موظفي الخدمة المدنية بحيث يستطيعون من خلال الموقع احتساب رواتبهم بشكل دقيق وفق الالية الجديدة للرواتب.

واكد ان علاقة الموظف مع الجهاز الحكومي هي علاقة تعاقدية تخضع لشروط العقد ومدته ، واما تنظيمية تحكمها التشريعات الناظمة والتي بحسبها يجوز تسريح الموظف اذا استدعت الحاجة لذلك.

وسيتم تنفيذ هذا البرنامج والذي اقر اخيرا بشكل تدريجي والذي ستبلغ كلفته 77 مليون دينار الا انه لن يتم المساس بالحقوق المكتسبة السابقة