جفرانيوز - كشف وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة عن توجه لعقد دورة إستثنائية ثانية تلتئم في شهر أيلول المقبل لإقرار التعديلات الدستورية عقب إنتهاء الدورة الإستثنائية الحالية المتوقع فضها نهاية الشهر الحالي.

ويبدو أن تصريحات الوزير جاءت بتوافق بين الحكومة ومرجعيات عليا من أجل إتمام منظومة التعديلات التي قطعت الدولة عهداً أمام الرأي العام بإنجازها خاصة فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية وقانوني الأحزاب والانتخاب.

وبين المعايطة في تصريحات للتلفزيون الاردني مساء الإثنين أن اللجنة الملكية الملكفة بالتعديلات الدستورية سترفع توصياتها قبل نهاية الشهر الحالي (تموز) ليصار إلى إقرارها من قبل مجلس الأمة صاحب الولاية وذلك في ايلول المقبل خلال دورة استثنائية نيابية تعقد لهذا الغرض.

والمح إلى أن الدستور الأردني اعد عام 1952 ولم يتم تعديله بالصورة التي تتم مناقشته في هذه الأيام ويجب ان تكون المخرجات دقيقة ، وقال " لقد ناقش أعضاء اللجنة كل الدستور والنقاط فيه ، والخطأ قد يحدث خللاً مستقبلياً" .. موضحاً أن السعي للإسراع بإقرار التعديلات وان تنتهي في مدة بسيطة غير ممكن ، خاصة أن هنالك تعديلات مهمة ستكون فاصلة في التاريخ الاردني مؤكدا أن الدستور لم يتم فتحه منذ العام 1952 بهذا الشكل.

وأكد الوزير على أن اللجنة السياسية في رئاسة الحكومة تقوم حالياً بمناقشة ودراسة مخرجات لجنة الحوار الوطني ليتسنى لها بعد ذلك ارسالها الى مجلس النواب صاحب الولاية في إجازة مشاريع القوانين التي رشحت عن أعمال لجنة الحوار.

وكشف المعايطة نية إرسال الحكومة لمشروعي قانوني الاحزاب والانتخابات عقب إقرار التعديلات الدستورية وهو ما لا يكون متاحاً إلا في الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السادس عشر ، محدداً الوزير ذلك في شهر تشرين أول اكتوبر المقبل .

ونوه إلى أن الحديث عن تعديل قانوني الاحزاب والانتخاب ظل لسنين دون تعديلات جوهرية وحتى أن هنالك وجهات نظر تطرح الان من خلال القوى السياسية والاعلام ، ولكن هذه المرة تمت مناقشة القانونين وسيقرهما مجلس النواب بالشكل الذي يراه مناسباً.

وتوقع الوزير أن تكون كل هذه التعديلات رافعة مهمة لتنفيذ كتاب التكليف السامي وخطب جلالة الملك المؤكدة على ضرورة إقرار تشريعات ناظمة للعمل السياسي تفضي إلى إمكانية تشكيل حكومات برلمانية على أسس حزبية .

وأكد وزير التنمية السياسية في أعقاب زيارة نفذها الاثنين برفقة وزير الداخلية مازن الساكت لثلاثة أحزاب " أن الزيارات المباشرة للأحزاب السياسية والحركات الناشطة من شأنها حل كثير من القضايا والمشاكل العالقة".

وبين أن هنالك فرضيات تكون في ذهنية البعض واللقاءات المباشرة تبددها من خلال توضيح الدولة الاردنية للحقائق والقضايا المطروحة في الحياة السياسية والحزبية.

وشدد الوزير حرص الحكومة على تنفيذ ما وعدت به خلال جدول زمني مستعرضاً ما نفذته الحكومة خلال الأشهر الماضية من أجل إنفتاح أكبر نحو الديمقراطية قائلاً " ارسلت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون الاجتماعات العامة الذي مثَل مطلباً شعبياً خلال السنوات الماضية ، وعمل مجلس النواب على إقرار التعديلات على القانون في شهر شباط خلال الدورة العادية" ، مبينا أن حوالي 2000 إعتصام نفذت خلال هذه الاشهر.

وحول مشروع نقابة المعلمين قال المعايطة " مشروع نقابة المعلمين وهو مطلب منذ العام 1952 وحاليا يناقش في اللجنة القانونية لمجلس النواب بعد أن اعدت مشروعه الحكومة وارسلته " ، كما أن الحكومة شكلت لجنة الحوار الوطني حيث ناقشت قضايا مهمة ، وحتى أن اقتراحاتها كلها تم اعتمادها في اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية وفق ما ابلغه رئيس لجنة الحوار الوطني رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري.

كما أن قانوني الاحزاب والانتخاب تمت مناقشتهما بإستفاضة داخل لجنة الحوار بحيث سيتم اخراجهما بشكل قانونين ، وتطرق الوزير إلى اقرار الاستراتيجية للاعلام وقانون البلديات الذي ارسل أيضا الى مجلس النواب بحيث تكون هنالك انتخابات في شهر تشرين الاول اكتوبر المقبل .