جفرا نيوز ـ النائب د. ديمة طهبوب  زملائي زميلاتي الكرام  السلام عليكم و رحمة الله و بركاته هذا الاستجواب الاول الذي يعرض على مجلسنا و هو كاداة نيابية يرفع مستوى الرقابة ليقدم تساؤلات و حقائق لتجلية القضايا التي تهم المواطن الاردني و اشكر الامانة العام لادراجه و اطالب بالاسراع في ادراج البقية تباعا لان منها ما هو من العام الماضي 
زملائي الكرام  اسمحوا لي بوضعكم في صورة هذا الاستجواب الذي بدأ بسؤال لوزير المالية عن معلومة تتكرر في تقرير ديوان المحاسبة منذ اكثر من ١٧عشر سنة بذات الصورة دون تغيير  عن وجود سلفة استثنائية و هنا اضع عشرة خطوط تحت استثنائية تظهر في نشرة الدين العام و مالية الحكومة منذ عام ٢٠٠٠ بمقدار ٢٧٢ مليون دينار  و في الرد الذي ورد حينها على السؤال من وزارة المالية بين ان السلفة تم تقديمها من البنك المركزي الى وزارة المالية عام ١٩٩١ بملبغ ٣٩٠ مليون دون تاريخ استحقاق او فوائد و تم تسديد ١١٨ مليون و بقي في رصيد السلفة ٢٧٢ مليون و تم اعتبارها من موجودات البنك المركزي بحسب قانون البنك و تعتبر من الدين الداخلي على الحكومة و ذكر الجواب ان التسديد سيتم في حال توفرت الموارد اللازمة لذلك دون ان تؤثر على المخصصات المرصودة في قانون الموازنة 
و قد اتبعت هذا السؤال زملائي الكرام باسئلة تفصيلية اخرى لمعرفة حيثيات هذه السلفة و سبب أخذها و مصادر صرفها و لما لم تجب الحكومة ضمن المدة المحددة في النظام الداخلي فقد تحول السؤال الى استحواب و الاسئلة امامكم على جهاز الاب باد و هي كالاتي : ذكرها من ١-٧
و كما ترون فجواب الحكومة يبين ان السلفة تعود لعام ١٩٩١ و لكنها قفزت قصدا عن السؤال الاهم في السبب وراء السلفة (لماذا اقترضت الوزارة ٣٩٠ مليون و ماذا فعلت بها) و اكتفت بأن القرار للجنة الامن الاقتصادي اما السؤال الثالث عن أوجه الانفاق لهذه السلفة فلا أظن انه سقط سهوا فلماذا تخفي وزارة المالية عن ممثلي الشعب سلفة ليست ب ٢٧٣ قرش او دينار او الف و انما مليون و لا صغير في المال العام و لو كان فلسا فما بالنا بالملايين  اما السؤال الخامس عن جدولة سداد المبلغ فيكشف عن مشكلة جديدة بوجود حساب مكشوف على وزارة المالية كان في عام ٢٠٠٨ يبلغ ٨٠٠ مليون و سددت منه الوزارة و ٦٨٠ مليون و بقي ١٢٠ مليون من الحساب المكشوف تضاف اليه السلفة ليبلغ دين وزارة المالية الداخلي على البنك المركزي ٣٩٢ مليون 
و بالرغم من تحويل السؤال الى استجواب و حاجة الاستجواب ان يكون مدعوما بالوثائق لتجلية الحقائق فقد ضربت الوزارة عرض الحائط بسؤالي و طلبي لبيان القرارات و المخاطبات التي تمت بخصوص السلفة بين البنك المركزي و وزارة المالية من تاريخ السلفة الى الان و لم توفر منها شيئا و ذكرت ارقام القرارات و المبالغ في السؤال الثاني دون معرفة لماذا اخذت السلفة و لمن سددت فهل وزير المالية غير قادر على على توفير هذه الوثائق او غير راغب بتوفيرها او لا يعامل السؤال النيابي بالجدية المطلوبة!!


 فما كان مني الا ان حاولت البحث عن المعلومات و نصوص القرارات التي بينت وجود دين لحساب صندوق التنمية العراقي و اخرى لمؤسسة الاسكان عن طريق بنك الاسكان و هنا نحتاج الى معرفة تفصيلات هذه المشاريع و ما علاقتنا بهذه الصناديق و لماذا تسدد الحكومة عنها؟    
ان هذه السياسة المتخبطة في التعاملات المالية ليست جديدة على وزارة المالية و لم تترك قطاعا الا و اصابته و سبق و شاهدناها في قرارات اخرى بفرض ضرائب على المبيعات و الادوية و الزراعة و الان اللجوء الى اقتراض ٧٨٥ مليون  بينما ٢٧٢ مليون لا نعرف كيف انفقت مع انها لو كانت موجودة لما استقوت الحكومة على دعم الخبز و الكهرباء و الذين يقولون ان الدعم من اشكال التشوه الاقتصادي فهل عالجوا كل اشكال التشوه و لم يبق الا قوت المواطن.