جفرا نيوز - سليمان الحراسيس
حظر مجلس النواب على مقدم الخدمة الطبية ان يقوم بإجراء عمليات تغيير الجنس او عمليات الاستنساخ البشري والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.
واضافة لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب ابراهيم البدور فقرات قانونية على المادة السابعة من مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لعام 2016 ، من ابرزها منع مقدم الخدمة (الطبيب) معالجة المريض دون رضاه مع وجود استثناءات لغايات طارئة.
ومنع مشروع القانون مقدم الخدمة من الامتناع عن علاج المريض ، او استعمال وسائل تشخيصية او علاجية او وسائل غير مشروعة لعلاج المريض.
وحظر المادة السابعة من مشروع القانون على مقدم الخدمة افشاء اسرار المريض الا في حالات استثنائية منها (بناء على طلب المريض او الغرض من افشاء السر منع وقوع جريمة او كان افشاء السر لمصلحة الزوج او الزوجه) ، او وصف علاج قبل اجراء الكشف السريري.
الجدير بالذكر ان اللجنة الصحية هي من بادرت لاضافة فقرات تحظر اجراء عمليات تغيير الجنس والاستنساخ.