جفرا نيوز - سليمان الحراسيس
تناقلت وسائل اعلام محلية خبرا مصدره صحيفة "الراي اليوم" اللندنية ، يختصر مشهد التعديلات على قانون الانتخاب بمراعاة الظروف والتغييرات الاقليمية والداخلية. الخبر دفع وزير التنمية السياسية موسى المعايطة الى نفي فتح اي نقاشات حول تعديلات مزعومة لقانون الانتخاب،مؤكدا في الوقت احتمالة اجراء تعديلات طفيفة على القانون الحالي من خلال مجلس النواب. ولم تُفهم أبعاد واهداف الصحيفة الالكترونية التي يرأسها الصحفي المثير للجدل عبدالباري عطوان بمراعاة التغييرات الاقليمية في اي تعديلات قادمة على قانون الانتخاب ، اذ يعتبر تعديل القانون ضمن الشؤون الداخلية للأردن. وكان الملك عبدالله الثاني قال اثناء لقاء جمعه مع فئة شبابية مؤخرا ان المرحلة المقبلة ستشهد خفض عدد اعضاء مجلس النواب من 130 الى 80. ويأمل الاردنيون بتوزيع مقاعد مجلس النواب على اسس التنمية ، والاخذ بعين الاعتبار المحافظات الاكثر فقرا وبطالة ، حيث تعد كل منهما من اكبر المشاكل الاقتصادية في الاردن. وتطالب عدد من التيارات السياسية الاصلاحية بالابتعاد عن التمثيل على اسس ديمغرافية ونسبية . وعززوا مطالبهم بمراعاة جميع قوانين الانتخاب السابقة اسس التمثيل النسبي والديموغرافيا ، ما خلق شعور لدى المواطنين في المحافظات الاشد فقرا بالاقصاء والتهميش من الحياة السياسية والاقتصادية ، وعواقب أخرى.