جفرا نيوز - سليمان الحراسيس
ربطت مصادر نيابية تأجيل اجتماع مزمع عقده  بين رئيس الديوان الملكي فايز الطروانة واغلبية نيابية (المكتب الدائم ورؤساء الكتل ورؤساء ومقرري اللجان) من الخميس الماضي الى المقبل، بإحتمالية طلب الحكومة تأجيل جلسة طرح الثقة.
ويحق للحكومة بحسب الدستور طلب تأجيل طرح الثقة لمرة واحدة وعلى ان لا تتجاوز عشرة أيام.
ويعقد مجلس النواب بعد ساعات قليلة جلسة من المتوقع ان يصوت خلالها النواب على منح او حجب الثقة عن حكومة الدكتور هاني الملقي،في الوقت الذي لم تخفي فيه المصادر ان يعود سبب تاجيل لقاء الطراونة بالنواب لتجنب حديث وتشكيك سياسي يمكن تفاديه، في حال تم طرح الثقة اليوم كما هو مرجح.
لاحقا،اكدت مصادر سياسية رفيعة المستوى ان سبب تأجيل اللقاء يعود الى سفر الطروانة لخارج الاردن.
وتنص المادة 53 من الدستور على أن :
1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب . 2. يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة . 3. يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تاليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان . 4. إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها. 5. إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد. 6. لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.