جفرا نيوز -  يتشكل حاليا في الأردن بعيدا عن الأضواء مشهد دستوري وسياسي جديد من وحي حادثة الإبعاد الشهيرة قبل 11 عاما للزعيم السياسي لحركة حماس خالد مشعل حيث قررت لجنة ملكية للتعديلات الدستورية 'تحريم' إبعاد المواطن الأردني عن بلده لأي سبب وتحت أي ذريعة.
كما اتجهت اللجنة التي يترأسها رئيس مجلس الأعيان الأسبق أحمد اللوزي نحو تحصين المواطن الأردني دستوريا من الإبعاد أو حتى من منعه من العودة لأي سبب أيضا. ولا تقول السلطات الأردنية ان هذا الاتجاه الدستوري له علاقة بأشهر حادثة إبعاد شهدتها البلاد منذ عقود والتي تمثلت بإبعاد خالد مشعل ونخبة من قادة حماس عن عمان بدعوى تأسيس تنظيم غير مشروع في الساحة الأردنية ولاحقا منع مشعل من العودة والتوقف عن تجديد جواز سفره الأردني.
لكن الإنطباع العام وسط السياسيين أن هذا التعديل الدستوري المقترح يرتبط بالجدل المتواصل على مستوى النخبة حول حادثة الإبعاد المشار إليها خصوصا وان صاحب قرار الإبعاد ومتخذه عبد الرؤوف الروابدة رئيس الحكومة التي أبعدت مشعل ورفاقه صرح قبل أيام فقط بأنه ليس نادما على قراره بخصوص ملف حركة حماس عامي 1999 و2000 ، ملمحا في ندوة عامة أثارت الجدل الى انه مستعد لاتخاذ التدابير نفسها لو تكررت نفس الظروف.
وحسب مصادر 'القدس العربي' انتهت لجنة التعديلات الدستورية من هذا الموضوع وأنجزته فعلا حيث ستقترح على الدولة نصا في الدستور يمنع إبعاد أي مواطن أردني، كما يحظر في الوقت نفسه اتخاذ أي إجراءات تمنع عودة أي مواطن أردني إلى بلاده، وهو أمر يعالج عدة شكاوى تتعلق بالامتناع عن تجديد وثائق أردنيين بالخارج لأسباب أمنية وبالتالي التسبب بعدم عودتهم.
ويفترض ان تنتهي لجنة الدستور من تعديلات مثيرة للجدل نهاية الشهر الجاري حيث تجاهلت أي مقترحات تخص التأسيس لانتخاب الحكومات في البلاد، وإن كانت قد حصنت مجلس البرلمان من محاولات الحل واشترطت إلزام النظام بالدعوة لانتخابات عامة خلال أربعة أشهر فقط من تاريخ حل البرلمان على أن يكون الحل معللا ومسببا حسب الحيثيات.
إلى ذلك تعهد وزير الداخلية الجديد في الأردن مازن الساكت بأن يعمل على خطة مفصلة تنظم تماما مسألة تطبيقات فك الإرتباط وتنهي الجدل المتنامي حول سحب الجنسيات.
ونقلت شخصيات عن الوزير الساكت إشارته إلى ان ثلاثة ملفات أساسية سيهتم بها في الأشهر القليلة المقبلة سيكون أهمها تحديد وتوضيح وتفصيل إجراءات تغيير بطاقات الجسور وسحب الأرقام الوطنية.
والساكت بعثي عريق ومن الشخصيات القومية المعروفة في عمان ومعارض سابقا، ولاول مرة يتسلم منصب وزير الداخلية سياسي بهذه المواصفات.