عشائر الحجايا تصدر بيانها الأول وتؤكد على الاستمرار بالاعتصام
جفرا نيوز - سامر الخطيب
بسم الله الرحمن الرحيم
1. دولة رئيس الحكومة الأكرم
2. سيادة مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الأكرم
3. معالي وزير الداخلية الأكرم
4. عطوفة مدير الأمن العام الأكرم
5. عطوفة محافظ الكرك الأكرم
6. عطوفة مدير مخابرات الكرك الأكرم
7. عطوفة متصرف لواء القطرانة الأكرم
8. سعادة النائب حمد الحجايا المحترم
9. عطوفة مدير مركز أمن القطرانة المحترم
نحن أبناء عشائر الحجايا في محافظة الكرك لواء القطرانة نعتصم في منطقة السلطاني احتجاجاً على ما وقع علينا من ظلم مجحف جراء عدم تمليكنا اراضينا الزراعية الواقعة غرب سكة الحديد والشارع الصحراوي وما بين وادي الحفيرة بلواء القطرانة إلى وادي الحسا في لواء الحسا (وهي ليست ضمن الواجهات العشائرية) التي تقع شرق الخط الحديدي الحجازي بل هي أراضي محلولة وتحت التسوية وهي الأراضي الوحيدة التي ما زالت لم تسجل وتملك لابناء عشائر الحجايا اسوة بباقي الأراضي في المملكة الأردنية الهاشمية وأسوة بأبناء العشائر الأخرى وبناء عليه نعبر عن احتجاجنا واعتصامنا مطالبين الحكومة أن تقوم بواجبها وحل مشكلة اراضينا وتطويبها لعشائرنا وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي أمر بها صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه وأكثر من مرة وكان أخرها قبل عامين أمر بتشكيل لجنة لتطويب اراضينا ... ولكن الحكومة ما زالت تماطل وتؤجل الحل من عام لعام وتقر تأجيلها من حكومة لحكومة أخرى ولذلك اننا نضع الحكومة والجهات المختصة أمام مطالبنا العادلة مطالبين بتنفيذها على وجه السرعة ومتمسكين بحقنا في المطالب وفي الاعتثام والاحتجاج السلمي بشتى ومختلف صورة إلى أن تستجيب الحكومة لمطالبنا والا ستبقى خيارات التصعيد مفتوحة أمانا للتعبير عن درء الظلم عنا إلى أن تتحقق مطالبنا التالية:
المطالب:
1. نطالب الحكومة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله بخصوص تفويض أراضينا الزراعية وغيرها بكافة مناطقنا والتوجيهات الواردة بكتاب رقم م ع ب /9/338 بتاريخ 5/10/2005 والصادر من قيادة البادية.
2. اعادة فتح مكتب تسوية الأراضي في لواء القطرانة للقيام بأعمال التسوية وخدمة ابناء المنطقة واللواء.
3. أن تلتزم الحكومة بتنفيذ وعودها المتكررة بشكل فوري.
4. ان تلتزم الحكومة بالعمل ببنود الاتفاقية المبرمة في محافظة الكرك بتاريخ 6/3/2003 والتي تتضمن الية التقسيم ونبذ الخلافات وتحقيق العدالة في عملية التقسيم.
5. أن تلتزم الحكومة بعدم التجاوز أو التراجع عن الحدود المرسومة جغرافيا لمضارب أبناء عشائر الحجايا مع العشائر الأخرى اثناء عملية التسوية.,
6. ان تلتزم الحكومة برفع يدها عن الاراضي التي استملكتها خزينة الدولة من أراضي ابناء عشائر الحجايا.
7. توقيف فوري لامتياز واستملاك الشركات والمصانع للأراضي الزراعية بحجة الاستثمار.
8. ان تقوم الحكومة بتعويض المواطنين المتضررين أو الزام الشركات المعتدية بالتعويض لهم بدل الاستيلاء على أراضيهم بحجة الاستثمار.
9. أن تلتزم الحكومة أو الجهات ذات الاختصاص بالتفاوض مع اللجان التي يتفق عليها أبناء عشائر الحجايات لتمثيلهم بهذه القضية.
واقبلوا فائق الاحترام