جفرا نيوز
خلف وادي الخوالدة
· الأمن الاقتصادي ركيزة أساسية في بناء الدول وتوفير فرص العلم والعمل والبناء والقضاء على الفقر والبطالة وتوفير سبل العيش الكريم والرفاه للشعوب. والمحافظة على السلم المجتمعي والأمن الوطني لاستمرار عجلة النمو والتقدم والازدهار. ومع شجبنا واستنكارنا وعدم تبرير أو التعاطف مع مرتكبي ولو أية مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. فكيف بجرائم بشعة تهدد الأمن الوطني والسلم المجتمعي وتنفر الاستثمارات بالوقت الذي أحوج ما نكون فيه لتوطينها وتوفير فرص العمل.
· لابد من توفير الأمن الاقتصادي والقضاء على ظاهرتي الفقر والبطالة التي تزداد يوماً بعد يوم والغلاء الفاحش والرسوم والضرائب الباهظة المنفرة للاستثمار مما يؤثر سلباً على السلم المجتمعي.
· ولتوفير ذلك ولما يعاني منه بلدنا من شح بالموارد والإمكانيات واحتمال تقليص أو وقف المنح والمساعدات الخارجية. مما يتطلب منا ترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق والاعتماد على الذات من خلال: -
1. إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة والاكتفاء بعشرة أو اثنتي عشر وزارة توفيراً للنفقاتونسبة وتناسب مع حجم الخدمات التي تقدم وأسوة بالدول الرائدة في هذا المجال.
2. إلغاء وزارة السياحة وإيلاء هذه الثروات الثمينة لإدارتها من قبل القطاع الخاصعلى غرار الوضع الحالي للاتصالات التي أصبحت تقدّم خدمات متميزة وتوفر الكثير من فرص العمل وترفد الموازنة بالكثير مما كانت عليه عندما كانت تدار من قبل القطاع العام. وبذلك ستكون السياحة في بلدنا من أكبر المصادر للدخل القومي وتوفير فرص العمل.
3. استحداث قانون انتخاب نيابي وبلديات عصري يفرز الكفاءات العالية لتشكيل الحكومات المتعاقبة وتقديم الخدمات المتميزة والتخلص من القبلية والعصبية والجهوية واستخدام المال الفاسد. وتقليص عدد المقاعد النيابية إلى (60) مقعداً وإلغاء الكوتا للمرأة التي حصلت على الكثير من الامتيازات التي لم تحصل عليها أية أمرأة بالعالم بالإضافة لمخالفتها للدستور الأردني في بعض الامتيازات.
4. إلغاء الأحزاب السياسية المتعددة وعدم تمويلها إلا بعد دمجها بحزبين أو ثلاثة أحزاب تتقدم ببرامج مجدية لتكون رديفاً فاعلاً للحكومات النيابية كما هو وضع الأحزاب بالدول الرائدة في هذا المجال.
5. تشديد العقوبات الصارمة بالجرائم البشعة الغريبة على مجتمعنا ومنها السرقات والسطو المسلح والمخدرات تجارةً وتعاطيوالبلطجة وفرض الخاوات والأتواتعقاباً لمرتكبيها وردعاً لغيرهم.
6. توجيه الوفر المالي لتخفيض الرسوم والضرائب المنفرة للاستثمارات لتشجيع وتوطين الاستثمارات لرفد الخزينة وتوفير فرص العمل التي لا يمكن توفيرها إلا من خلال القطاع الخاص.
· وبعكس ذلك لا يمكن توطين وجذب الاستثمارات مما سيزيد الوضع الاقتصادي سوءً وينفر الاستثمارات ويؤدي إلى تنامي ظاهرتي الفقر والبطالة والمزيد من الجرائم والممارسات السلبية.
· حمى الله الأردن آمناً مستقراً وحمى الله قيادتنا الفذة الحكيمة. وتحية شكر وثناء وتقدير إلى كافة بواسل جيشنا العربي ونشامى الأجهزة الأمنية الساهرين على أمن واستقرار الوطن وصون منجزاته.

27/1/2018 0777743374 wadi1515@yahoo.com