جفرا نيوز - سامر الخطيب صوت مجلس النواب بالاغلبية الساحقة على توجيه سؤال للمجلس العالي لتفسير الدستور لابداء رأيه حول دستورية اعادة التصويت من جديد على تقرير لجنة التحقيق النيابية بملف الكازينو . وشهدت جلسة اليوم حضور كبير لابناء السلط على الشرفات حيث رحبو بقرار مجلس النواب بدأو بالهتاف بالهتاف لنائب السلط خالد الحياري  وبهذا فان التصويت على باقي المتهمين يبقى مقيدا لحين الاستماع لرد المجلس العالي لتفسير الدستور . كما يستم التوقف عن محاكمة الوزير الاسبق اسامة الدباس ويعود البخيت من جديد للاتهام لحين الاستماع لرد المجلس العالي لتفسير الدستور ويتكون المجلس العالي لتفسير الدستور من رئيس مجلس الأعيان و3 أعيان يتم انتخابهم من قبل المجلس بالإضافة الى (5) قضاة من أعلى محاكم نظامية يتم اختيارهم حسب الاقدمية.

* النائب بسام حدادين :

ولم تشفع مرافعة قدَّمها النائب بسام حدادين لحشد مزاج نيابي يدعم توجهه في منع ذهاب النواب للمجلس العالي لتفسير الدستور.

وتحدث النائب بتفاصيل للرد على المناوئين لفكرته بعد أن ذكَّرهم بأنه صوَّت لصالح اتهام رئيس الوزراء معروف البخيت والوزير الأسبق الدباس، وقال: معروض على المجلس أحاديث حول مبدأ إعادة التصويت على قرار مجلس النواب في جلسة الكازينو والذي اتخذ بصفة المجلس القضائية (نيابة عامة) ولم تتخذ بصفته مجلس تشريع أو رقابة .

وأكد النائب حدادين أن قرارات النيابة العامة قطعية ونهائية بغض النظر عن مضمونها، موضحاً "لا أدافع عن أحد أو أبرئ أحداً فأنا صوّتت باتهام الرئيس والوزير الاسبق، بل ادافع عن مبادئ دستورية وقانونية لنحافظ على الأعراف والتقاليد البرلمانية ويجب أن نحافظ عليها لئلا تسجل كسوابق يتم العودة إليها في العمل البرلماني".

وفي الملاحظات التي سُجلت على جلسة الإثنين الماضي والتي سبقت التصويت على قرار الاتهام للبخيت والدباس شدد حدادين على أنه سجل بعض الاعتراضات لكنه استدرك بالقول "التصويت تم بعد الاجراءات ووافق المجلس على الاتهام وقبل هذه الإجراءات".

وفي رده على من يشير إلى أن رئيس الوزراء مَثُلَ أمام مجلس النواب دون رفع الحصانة الممنوحة له كونه عضواً في مجلس الأعيان؛ ألمح حدادين إلى أن من يطعن بالحصانة أن "الدستور يمنع محاكمة أعضاء مجلس الأمة لكن الإجراءات الولية ليست محكامة، وتبدأ المحاكمة عندما ترسل النيابة العامة (النواب) الاتهام إلى القضاء (المجلس العالي) ، وهناك تتأكد المحكمة من صحة الاتهام".

وحول عدم إتاحة الحديث للوزراء أسوة برئيس الحكومة نوه حدادين إلى أن لجنة التحقيق النيابية استدعت جميع المشتكى عليهم بالإضافة الى الشهود واستمعت الى اقوالهم واعطي لكل واحد حق الدفاع عن نفسه أما الإدانة فهي شأن قضائي.

ونفى النائب وجود أي قضية مرفوعة ضد الاردن على خلفية اتفاقية ترخيص الكازينو، مستنداً في إجابته هذه على رد من رئيس لجنة التحقق النائب خليل عطية حيث قال انه استفسر منه صباح الاحد حول هذه النقطة تحديداً وافاد له بأنه لم ترفع قضية وأن القضية اغلقت.

وناشد حدادين النواب التصويت بعقلية للدستور والقانون رغم تأكيده على المشاعر الإنسانية تجاه الجميع لكن المسؤولية التاريخية تحتم على النواب الارتكاز على الدستور في القرارات.

* مداخلة رئيس مجلس النواب :

وكانت جلسة مجلس النواب بدأها الرئيس فيصل الفايز بمداخلة تصالحية أكد فيها على أن ما جرى في الأيام الماضية سابقة تاريخية تمر بها الحياة البرلمانية لاول مرة - يعني التصويت على إتهام رئيس وزراء عامل - ، والمح الى أن ما جرى أثرى الحياة النيابية .

وعبر عن ارتياحه لإختلاف الاراء تحت قبة البرلمان مبينا ان ذلك يلفت نظر الرأي العام لما يقوم به مجلس الناوب معتبرا أن اختلاف الآراء ظاهرة صحية ومطلب بإمتياز .

وشدد على أنه يقف من زملاءه النواب على مسافة واحدة مدللاً على ذلك بعدم إنخراطه في أي كتلة نيابية ، مؤكدا على احترامه لكل نائب في البرلمان .

ونبه الفايز الحضور على الشرفات بالمادتين (155 / 156) من النظام الداخلي لمجلس النواب واللتين تنصان على أنه يجب على من يرخص لهم في الدخول الى شرفات المجلس ان يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة وان يظلوا جالسين، والا يظهروا علامات الاستحسان او الاستهجان وان يراعوا التعليمات التي يبديها لهم الرئيس او المكلفون بحفظ النظام ، وإن كل من رخص له بالدخول وأخل بالنظام او احدث ضجيجا او ضوضاء يكلف بمغادرة الشرفة فان لم يمتثل فللرئيس ان يأمر باخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة اذا اقتضى الحال.

* النائب خالد الحياري :

وما إن انتهى الفايز من كلمته حتى منح الحديث للنائب خالد الحياري الذي ما إن سمع الحضور على الشرفات باسمه حتى بدأ التصفيق والهتاف ينطلق من على يسار رئيس المجلس الذي عاد لتحذيرهم بمنطوق المادتين السابقتين.

الحياري دافع عن وجهة النظر المطالبة بتوجيه سؤال الى المجلس العالي لتفسير الدستور وقال أن هنالك أخطاء وتجاوزات حصلت في جلسة الاثنين الماضي ابرزها توزيع التقرير بافادات جميع المشتكى عليهم بإستثناء الوزير الأسبق أسامة الدباس والتي وزعت أثناء الجلسة ومكتوبة بخط اليد .

والمح الى أنه لم يتمكن من مناقشتها والإطلاع عليها ، كما لم يُمنح الوزير الاسبق حق قدسية الدفاع عن النفس وهو ما يخالف القانون (جزائية) تحت طائلة البطلان رغم أنه طلب ذلك وكان يتواجد تحت قبة البرلمان .

واشار الحياري إلى أن رئيس الحكومة قال ان الاردن لم يخسر فلس واحد نتيجة الاتفاقية لكن تبين بحسب وسائل الاعلام ان الشرط الجزائي موجود.

ولفت الى ان لبساً وقع لديه حيث كان يعتقد في جلسة التصويت على المشتكى عليهم أن التصويت سيكون جماعي على أساس أن الحكومة مسؤولية أعضائها تضامنية وفق الدستور ، منتقداً مفاجأة النواب بتقرير اللجنة حيث كان من الأولى من مناقشة النتائج قبل انعقاد الجلسة لمعرفة التوصيات .

وطالب النواب اعادة التصويت على مجمل التقرير كون المسؤولية جماعية مقترحا توجيه سؤال الى المجلس العالي لتفسير الدستور لإستفتاءه حول ما جرى في جلسة الاثنين الماضي .

* النائب مبارك الطوال :

النائب مبارك الطوال المح إلى أن الشرط الجزائي لم يُلغ بعد مبيناً أن ما تم مناقشته حتى اللحظة كان فساداً إدارياً أما الفساد المالي فهو على الطريق.

وتطرق الى الخلل الذي وقع في جلسة التصويت مطالبا باعادة الملف إلى هيئة التحقيق وأن يأخذ المجلس دوره ويتخذ القرار الذي يجده مناسباً.


* النائب جميل النمري :
من جهته قال النائب جميل النمري "الشيء المهم أن يعرف الشعب الأردني أن مجلس النواب لم مينع محاكمة فاسد ، والقضية لم تكن فساد مالي والخلاف الذي حصل بين النواب يدور حول قضايا إجرائية رغم المواقف المتباينة التي تبلغ حد التوتر ".

واوضح " التصويت كان عادلاً مع تفهمنا للحسابات السياسية التي دخلت على الخط بطريقة أو بأخرى " ، مطالباً بإجراء تعديلات دستورية لتكون محاكمة الوزراء أمام القضاء.

ووجد النمري أن اعادة التصويت خطأ لا يجوز الوقوع فيه مشككاً في سلامة الإجراءات بتلك الجلسة ، مقترحا باحالة الامر الى المجلس العالي لتفسير الدستور دون اللجوء للتصويت لاعادة التصويت على القرار.