جفرا نيوز - خاص نتابع كل يوم الهجوم العنيف الذي يمارسه بعض اصحاب شركات الحج والعمرة ضد صندوق الحج للادخار والاستثمار بعد قيامه بتأسيس الشركة الوطنية للحج والعمرة وهي شركة تضاف الى ٢٣٠شركة يملكها القطاع الخاص لم يسبق ان كان هناك اي اعتراض على اي شركة تم تأسييها. الهجوم جاء وبحسب تصريحات لبعض المحتجين نتيجة تخوفهم من تغول شركة الحكومة على باقي الشركات، وان تأسيس الوطنية للحج والعمرة مخالف لكافة القوانين المعمول بها في الاردن لان الحكومة مسؤوليتها حماية القطاع الخاص وليس الدخول في منافسة معه. وبناء على هذه الادعاءات والتي يحاول البعض تسويقها فانه يتوجب على مجلس الوزراء ومجلس النواب والمحكمة الدستورية والقضاء اغلاق اي مؤسسة تملكها الحكومة او مؤسسة الضمان الاجتماعية لان هذا مخالف للقانون ويضر بالقطاع الخاص كما تدعي شركات حج وعمرة. على الدولة ان تغلق المستشفيات لان المرضى يذهبون لمستشفياتها وهذا من الممكن ان يؤدي الى خسارة المستشفيات الخاصة، وعليها ايضا اغلاق المدارس الحكومية حفاظا على مكاسب المدارس الخاصة، وعلى الدولة اغلاق المؤسستين العسكرية والمدنية حفاظا على المولات والمحال التجارية، وعلى الحكومة كذلك اغلاق صناديق الاقراض الزراعي والتوفير البريدي وصندوق الحج لان تلك الصناديق تمنح القروض وهذا فيه منافسة حكومية للبنوك والقطاع الخاص. على الدولة ان تغلق دور العبادة من مساجد ودور لتحفيظ القرآن الكريم لان هناك جمعيات أهلية ومراكز متخصصة لتحفيظ القرآن الكريم وتعليمه، وهناك مساجد ومصليات في اماكن العمل بالقطاع الخاص من الممكن ان تتأثر في ظل وجود مساجد تحت ادارة واشراف الحكومة. على مؤسسة الضمان الاجتماعية ان تعلن عن تجميد كافة مساهماتها لانها تمتلك المال الكبير ولا يجوز لها تنميته على حساب القطاع الخاص. ربما هذا ما تود شركات الحج والعمرة الوصول اليه بعد ان تتخلى الدولة عن واجبها وتسلم المواطن للقطاع الخاص، ونحن نعلم ان المواطن مهما اختلف مع الحكومة في بعض القضايا لكنه يتفق تماما ان قوة الدولة من امتلاكها للاستثمارات التي تشكل رافدا اقتصاديا قوي. على شركات الحج والعمرة ان تتوقف مع نفسها وتسأل الى متى ستستمر في محاولة اقناع الرأي العام بطرحها وافكارها التي لا تريد منها الا جني الارباح على حساب ضيوف الرحمن.