جفرا نيوز  -  سليمان الحراسيس   في ظل إسهاب الحكومة في فرض المزيد من الضرائب على السلع والمواد الغذائية الاساسية كان اخرها رفع الدعم عن مادة الخبز اضافة الى فرض ضريبة على منتجات الادوية ، وجه النائب حازم المجالي مجموعة من الاسئلة النيابية تتعلق عن حقيقة ملاحقة الحكومة للفار من وجه العدالة وليد الكردي والمحكوم غيابيا بقضايا فساد مالي ضخمة تقدر بمئات ملايين الدنانير. وقال المجالي في حديث مع "جفرا نيوز" ان الحكومة اعلنت قبل أشهر قليلة مضت عن نيتها الجدية ملاحقة رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي والذي نهب مئات الملايين من جيوب المواطنين الاردنيين ،  وتشكيل خاصة يرأسها وزير العدل لملاحقته وجلبه الى الاردن ، لكن دون ان يلتمس المواطن اي اجراءات حقيقية في هذا الصدد. وتاليا نص الاسئلة التي وجهها المجالي الى الحكومة..  استنادا لاحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادي (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:
نص السؤال
1- الى اين وصلت اجراءات تسليم المدان بأحكام قضائية الفار من وجه العدالة وليد الكردي على اثر قضايا فساد ضخمة ؟.
2- ما حقيقة الانباء التي تفيد باجراء الحكومة اتصالات مع المذكور اعلاه لتحقيق تسوية ، وتوقفت بشكل نهائي ؟.
3- لماذا صمتت الحكومة عن المطالبة بسليم الفار من وجه العدالة وليد الكردي لسنوات بالرغم من صدور قرار من المحاكم الاردنية يدينه بقضايا فساد بمئات الملايين ؟.