جفرا نيوز - شـادي الزيناتي
معلومات جديدة تحصلت عليها جفرا نيوز بما يتعلق بشكوى مواطنين كانوا تقدموا بها لاحد المراكز الامنية وتتهم فيها شركات تعمل بنظام " التايم شير " انها قامت بالاحتيال عليهم بمالبغ وصلت الى 3 الاف دينار . و بعد ان كشف المواطنون عن تعرضهم للتهديد من قبل القائمين على تلك الشركات و قيام بعض العاملين فيها من تحطيم مركبة احدى السيدات ، علمت جفرا نيوز ان عدد المتضررين من 3 شركات فقط قد بلغ نحو 1480 متضررا وبقيمة مالية تقدر بـ 4 ملايين دينار . ابرز تلك الشركات ( أ ) و ( ب,ب ) و ( ط ) حسبما افاد مواطنون لجفرا نيوز تدار من قبل مسؤولين سابقين لمجموعة كانت قد هربت خارج البلاد ، وبغطاء من متنفذين و مسؤولين حاليين يعلمون على حماية تلك الشركات ويديروها بالباطن مستغلين مواقعهم العملية نتحفظ عن ذكرها حاليا. كما ان تلك الشركات التي يزيد عددها عن شركات تدار من قبل شخصين فقط ويتم استخراج سجلات تجاريه لها باسماء اشخاص بسطاء كـ " مراسل خدمات " يعمل بتلك الشركة و هو ذاته المدير العام ورقيا ليكون كبش الفداء و كغطاء للادارة الحقيقية لتلك الشركات. فلماذا تصمت الدولة وتغيب عن تلك الممارسات التي تصل لمرتبة الجرائم الاقتصادية التي يحاكم فاعلوها امام محاكم امن الدولة ، ومن يقف خلفها ويؤمن لها الغطاء لتختفي خلفه ، ام ان السبيل الوحيد للقائمين عليها هو الحامية بـ " البلطجة " ؟ الا تخشى الدولة من ان تتحول تلك الشركات لـ بورصات وهمية جديدة تلقي بظلالها على الرأي العام ، فيجب فتح ملفاتها والوقوف على ممارساتها لحفظ وحماية حقوق المواطن ، و مجددا " درهم وقاية خير من قنطار علاج " !!