بعد تعرضهم للاحتيال والتهديد .. مواطنون يشكون احدى شركات " التايم شير " !
جفرا نيوز - شـادي الزيناتي
ينتشرون فى الشوارع وأمام الفنادق والمولات يتفحصون وجوه المارة بدقة لاختيار الضحية من بينهم وغالبا ما يكون رجل وزوجته يعرضون عليهم بعض الأسئلة الساذجة التى تنتهى بالفوز غالبا، الخطوة الثانية التى يقومون بها هى إقناع الضحية أن يحضر إلى مقر الشركة لاستلام الجائزة لينتهى الأمر بتوقيع عقود الحصول على شاليه فى إحد المناطق السياحية بنظام " التايم شير" بعد دفع مبلغ مالي و يتم تقسيم المبلغ المتبقى على عدة أقساط .
و أمام المغريات التى يتم تسويقها من قبل مندوب الشركة يقبل المواطنون دفع المبلغ، حيث إمكانية تسويق الشالية سواء بالبيع أو بالإيجار مع عرض اتفاقية التبادل بين الشركات التى تتيح إمكانية السفر إلى البلاد الأوروبية والاستمتاع بالإجازة هناك دون تحمل أى مصروفات إضافية، وهى امتيازات لا تتوافر على أرض الواقع بسبب العديد من العقبات التى يتم وضعها امام الزبون المفترض!
مواطنون اخبروا جفرا نيوز انهم بصدد تقديم شكاوى رسمية على بعض تلك الشركات تتحفظ جفرا نيوز عن ذكرهم حاليا وتعود ملكية بعضها لمسؤولين في مناصب ومواقع هامة ومعلومة حيث يستغل اولئك مواقعهم الوظيفية للغطاء على تجاوزات شركاتهم و الضغط على الضحايا لعدم تقديم شكاوى و بطرق عديدة.
معلومات موثقة حصلت عليها جفرا نيوز عن تعرض بعض الضحايا من المواطنين الى الشتم والتكسير مركباتهم والتهديد لمجرد مطالبة احدى الشركات باعادة اموالهم بعدما تبين لهم ان واقع يختلف تماما عما تم الاتفاق والتوقيع عليه وعرضه عليهم وتم تسجيل دعوى رسمية في احد المراكز الامنية ضد ذلك الاعتداء !
مشاريع بعض تلك الشركات التي تختلف اسمائها ومسمياتها ومالكها واحد ،" تهربا من المواطنين " ، رصدتها جفرا نيوز في عجلون او في البحر الميت تتمثل بوضع عديد " الكرافانات " على ارض زراعية ، تعد مشاريع متعثرة لا ترتقي لان تكون امكان ترفيهية او سياحية يستطيع الزبون قضاء وقته فيها بالشكل السياحي الامثل الذي دفع الاموال لاجله !
ونتسائل هنا عن رقابة الجهات المسؤولة عن تلك الشركات سواء التجارة والصناعة او السياحة او غيرها ، وكيف يتم التغاضي عن تجاوزاتها وعدم التزامها بالعقود ؟
كما لا يعلم المواطن الجهة المسؤولة عن تلك الشركات ليتوجه لها حال تعرضه لغبن او احتيال او غيرها من الامور التي قد تهدد امواله وعقده المبرم .
ان الاوان للوقوف امام تلك الشركات قبل ان تصبح قضية تهدد السياحة الاردنية او قضية رأي عام تتبع لمسلسل القضايا الشائكة التي صدّعت رأس الدولة كالبورصات الوهمية وغيرها ، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج !1