جفرا نيوز - خـاص يبدو أن قرار نقل 40 من موظفي ضريبة الدخل والمبيعات إلى وزارات ومؤسسات لا توفر حوافز و مزايا مادية قد تم اتخاذه على عجل دون أي أسس أو مستندات أو أسباب قانونية أو نظامية وتم إعداد القائمة من لجنة تضم خمسة أشخاص اللجنة لم تكلف نفسها بدراسة ملفات الموظفين السرية وغير السرية وتم والتنسيب بها للمدير العام الذي اضطر مرغما على إرسالها إلى وزير المالية وزير المالية رفض القائمة التي تضم 20 موظفا وأصر على رفع العدد . وقام المدير العام مرة أخرى بالطلب من اللجنة بالتنسيب بـ40 موظفا وهو ما كان وعلى عجل ودون أي دراسة ليقوم وزير الماليه بدوره برفعها إلى رئيس الوزراء لاتخاذ قرار النقل والتوزيع على الوزارات والدوائر. يلاحظ ان اللجنة المعنية لم تدرس ولم تدقق ولم تتوثق ولم تراع القوانين والأنظمة واللوائح وظروف الموظفين وأحوالهم المادية والاجتماعية والإنسانية وكذلك المدير العام المجبر والمغلوب على أمره من الوزير الذي يمارس إدارة التسلط وخاصة على مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حيث لا يستطيع أن يمارس هذه الإدارة التسلطية في الموازنة العامة أو الجمارك. الآن تحاول الدائرة أن تبحث في الملفات عن إى عقوبات أو هفوات تسعفهم توارد ماء وجههم أمام رئيس الوزراء والنواب والإعلام. الموظفون يشكون من وقوع ظلم كبير عليهم و يطالبون كل الجهات السيادية و الرقابية والقانونية أن توقف أعضاء هذه اللجنة وتحاسبهم على قراراتهم التعسفية وعلى الظلم والأذى الذي الحقوه بهم