جفرا نيوز - قال النائب عمر قراقيش ان ما قام به مدير عام ضريبة الدخل من نقل اكثر من أربعون موظف وتوزيعهم الى وزارات مختلفه ليس له اَي مبرر قانوني او اخلاقي ، حيث ان هذا القرار يعني حرمان هؤلاء الموظفين من الامتيازات والحوافز التي كانت تعطى لهم اما بدل الإنجاز او مكافئات على التحصيل. واستغرب قراقيش قرار النقل حيث شمل موظفين يعملون بمهنة مقدر ضريبي وتقاريرهم الشهريه ممتازة وليس عليهم أية ملاحظات او تجاوزات،على حد قوله. واوضح قراقيش ان اغلب الموظفين المنقولين ملتزمين بقروض شهريه تم استدانتها بناء على قيمة الرواتب والحوافز الممنوحة لهم ومن شان هذا القرار عدم قدرة الموظفين على تسديد الالتزامات الشهريه وبالتالي حبس او الحجز على ممتلكاتهم سواء ما يتعلق منها بالبيوت والشقق التي امتلكوها او حتى مركباتهم الشخصية . وطالب قراقيش وزير المالية بإلغاء قرار النقل الظالم حماية لهؤلاء الموظفين وأسرهم، كاشفت عن اتفاق مع الموظفين على ترتيب اجتماع لتنسيق الموقف وصولا الى التصعيد في حالة عدم العودة عن القرار