جفرا نيوز - كان المحامي علاء مصلح الكايد من أوائل من تقدموا بإجتهاد يؤكد عدم صحة إجراءات مجلس الوزراء و هيئة النزاهة و مكافحة الفساد بإحالة عضوين إلى التقاعد بخلاف آراء بعض مستشاري الحكومة . و كان إرتكاز الكايد تماما كما جاء في قرار المحكمة الإدارية لاحقا بعدم جواز تسمية الإجراء إحالة للتقاعد في الوقت الذي ينص فيه قانون الهيئة ذاتها على إعتباره إنهاء خدمات . بالإضافة لعدم صحة التنسيبات و هذا كله جاء موافقا لقرار المحكمة اللاحق و مخالفا لإجتهادات قانونية من بعض القامات القانونية و طاقم الحكومة القانوني . القضية لم تنتهي بعد حيث تقدمت الحكومة بإستئناف لدى المحكمة الإدارية العليا ، لكن ما جرى يؤشر على خلل في المنظومة القانونية للحكومة و يؤكد على إستقلالية القضاء الأردني .