جفرا نيوز - قال قانونيون أن صيغة مشروع القرار المصري حول مدينة القدس سمحت باستخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو"، وأنه كان يمكن تلافي ذلك لو تم الإشارة إلى القرار الأمريكي حول القدس في مشروع القرار، لافتين إلى أن لكن هناك سر غريب في إختيار الصيغة التي قدمت لمشروع القرار الذي صوت عليه مجلس الأمن يوم أمس واوقفه الفيتو الأمريكي. وقال القانونين أن الاتفاق بين مصر وسلطة أوسلو على طريقة صياغة القرار هو ما سمح للولايات المتحدة استخدام حق النقض، حيث لم يتم الإشارة الى قرار أميركا حول القدس في مشروع القرار وإنما التاكيد على عدم جواز التغيير الاحادي بوضع القدس بدون اي إشارة لقرار ترمب! و حسب انظمة مجلس الأمن فإنه وفي حالة النزاع مع دولة عضو في مجلس الأمن ، فلا يحق للدولة المعنية الاشتراكُ في التصويت، فضلاً عن عدم جواز استعمالها حق النقض، إذا كانت هذه الدولة طرفاً في النزاع القائم المنظور." حيث أن صيغة القرار المصري لم تتضمن اى إشارة إلى قرار الرئيس الامريكي دونالد ترمب بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة إسرائيل، حيث كانت الإشارة لهذا القرار ستمنع الولايات المتحدة من التصويت وسيحرمها من إستخدام الفيتو. ويميل مراقبون إلى أن عدم الإشارة للقرار الأمريكي في مشروع القرار المصري لا يمكن أن تكون خطأ أو صدفة، مرجحين أن يكون هنام تعمُد باستخدام صيغة تسمح بالفيتو الأمريكي.