جفرا نيوز - شـادي الزيناتي
ترفض هيئة الاستثمار و مسؤوليها ابراز تصاريح العمل سارية المفعول للعاملين لديها من المستخدمين غير الاردنيين للجهات المختصة وتحديدا لكوادر وزارة العمل ،كما انها ترفض الكشف وابراز شهادات عدم المحكومية و الشهادات الصحية للعاملين لديها للجهات الرقابية، مما يشكل مخالفة واضحة و تمرّد على الانظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، ودونما سماع اي تعليق او اجراء من قبل وزارة العمل على ما يحدث فيها بل وربما يتم التغاضي عن تلك الاعمال بحكم علاقة الزمالة بين رئيس الهيئة " وزير الدولة لشؤون الاستثمار و وزير العمل " في مجلس الوزراء ! التجاوزات في الهيئة لم تقف عند ذلك الحد بل وصلا لحد صرف اجهزة كمبيوتر " لاب توب " لبعض الموظفين دون غيرهم رغم وجود اجهزة مصروفة عليهم لم يتم استردادها ، كما لا تتقيد الهيئة بشراء اللوازم الخاصة بها من خلال دائرة العطاءات العامة وهي الجهة المخولة بطرح المناقصات للوزارات والمؤسسات الحكومية. على رئيس الحكومة الايعاز بوقف تلك الممارسات ، واجبار مسؤولي الهيئة على التعامل ضمن الاطر القانونية للدولة الاردنية والتشديد بالالتزام بالقانون . و لوزير العمل لا يجوز ان يتم التعامل بخصوصية والكيل بمكيالين بتطبيق القوانين ، فكما يتم تنفيذ القانون على المؤسسات الخاصة و تُشنّ الحروب عليها من قبل كوادر العمل ، فـالاولى ان تلتزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بالقانون " خجلا " من معاليكم على الاقل !!