طلب مجلس الوزراء من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية وضع المقترحات اللازمة لموضوع صندوق توفير البريد الأردني ذلك بعد ان تم إلغاؤه ورفع التوصيات الى المجلس خلال فترة شهرين.