جفرا نيوز - أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أنه لم يتم تفويض أو تأجير أي قطعة أرض في البحر الميت لأي مستثمر بموجب اتفاقية الكازينو الشهيرة.
وقال في إطار دفاعه عن نفسه أمام مجلس النواب الاثنين، أن حكومته التي وقعت على الاتفاقية هي ذاتها التي ألغتها وأوقفت العمل بها، وهو بنفسه كرئيس للحكومتين السابقة والحالية من قام بإحالة ملف القضية لهيئة مكافحة الفساد ومن ثم مجلس النواب، وهو من نسب بإدراج ذلك الملف على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.
وأكد البخيت أن التوقيع على الاتفاقية كان قانونياً ودستورياً بكل جوانبه، شارحاً كيفية إبرام تلك الاتفاقية بدءاً من مناقشتها ثم الموافقة عليها، مروراً بالآراء القانونية حولها وانتهاءً بإلغائها.
وختم البخيت بقوله "بكل صدق وأمانة من يعتقد أن بجيبي مليماً واحداً من الدولة غير راتبي فأنا على استعداد للخضوع لمسائلته".
دفاع البخيت عن نفسه يأتي بعد نقاش النواب قرار إدانته، ويشار إلى أن هذا الدفاع لا يحمل الصفة الدستورية، كون المادة التي تتحدث عن محاكمة الوزراء لم تورد دفاعهم عن أنفسهم، وأن الاستماع إلى الدفاع من اختصاص القضاء أو اللجنة القضائية التي ستكلف بالمحاكمة وفق ما قال النائب بسام حدادين خلال كلمته في الجلسة.