*** بني مصطفى تتهم نواب بالتستر على المتورطين بالكازينو
*** النائب المراعية يعلن عن تقديم استقالته من مجلس النواب
***النائب عبد الكريم الدغمي يدافع عن الحكومة وينتقد الاجراءات التي تمت فيها ترخيص الكازينو
*** انقسا م نيابي بين الادانة وعدم الادانة
***اعضاء مجلس النواب يبدا بمناقشة تقرير لجنة التحقيق بالكازينو
*** جميع اعضاء مجلس النواب في الاردن باستثناء الوريكات والعياصرة بمهمة رسمية في بروكسل
*** كواليس وتحركات نيابية لاسقاط حكومة البخيت على خلفية قضية الكازينو
 
جفرا نيوز - امل الحسن - لازال الانقسام سيداً لموقف مجلس النواب حول فضيحة الكازينو الذي أدين فيه مبدئياً رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وعدد لا يستهان به من الوزراء الحاليين والسابقين، وشخصيات معروفة على مستوى الوطن.
فبين من اعتبر اتفاقية الكازينو لا ترقى لمستوى الجريمة، وآخر يؤكد شمولها بالعفو العام، أصر نواب على إدانة البخيت في القضية معتمدين أسساً شرعية وقانونية ووطنية في مطالباتهم تلك.
وسط ذلك كله يبقى تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في ملف الكازينو معلقاً وبرسم اتفاق ثلثي أعضاء المجلس على الإدانة أو التبرئة، وفقاً للمادة 56 من الدستور الأردني.
التقرير الذي بدأ النواب مناقشته ظهر الاثنين في جلسة خاصة ضمن الدورة الاستثنائية، أدان البخيت بتهمة استغلال السلطة والإهمال بواجبات الوظيفة العامة.   وحيث قامت جفرا نيوز بمتابعة اسماء النواب المتواجدين خارج البلاد لمهمات رسمية حيث تبين لجفرا نيوز ان عدد النواب المغادرين رسميا ارض الوطن لمهمات رسمية هم رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور صالح الوريكات العدوان والنائب باسل العياصرة حيث تبين  لجفرا نيوز ان النائبان الوريكات والعياصرة غادرا قبل نحو اسبوع الى العاصمة البلجيكية بروكسل بمهمة رسمية تم تكليفهم بها من قبل رئاسة مجلس النواب في حين جميع اعضاء مجلس النواب الباقين والبالغ عددهم 118 نائب متواجدون حاليا داخل البلاد.
 
ومن جهة قال النائب عبد الكريم الدغمي الذي  تحدث بان هناك اخطاء ارتكبتها الحكومة  اثناء توقيع اتفاقية الكازينو لكن تلك الاخطاء لا ترتقي الى توجيه تهمة الجرم بتهمة مشمولة بالعفو العام ولم يجد اي جريمة جزائية بذلك .
النائب الشقران اعتبر المادة 56 من الدستور الاردني تعمل على حماية الوزراء من الحساسية كونها  تنص على انه يجب ان يصوت لثلثي المجلس على الادانة وهذا امر صعب تحقيقه.
 
ومن جهة اشار النائب محمد المراعية الى ان مجلس النواب جاءه من الضربات ما يكفيه من الضربات وان قضية الكازينو اذا لم يتم التعامل معها وادانت المتورطين فانها ستكون الضربة القاضية .
واعلن عن تقديم استقالته من مجلس النواب في حال لم يتوصل الى ادانة المتورطين مشيرا الى ان هذا المجلس سيكون مجلس كازينو 111    ووصفت النائب وفاء بني مصطفى بعض النواب تحت قبة البرلمان بانهم جعلوا من انفسهم محاميين دفاع عن رئيس الوزراء والوزراء المتورطين بالقضية وطالبت من الذين يستهزؤون بتغيير نصوص الدستور والقانون والعقوبات حتى لا يدان البخيت والمتورطين بالقضية .

وذكرت بنيى مصطفى بان البخيت هو ذات الرجل الذي بيعت في عهدة الفوسفات والكهرباء والملكية  وتم تزوير الانتخابات