جفرا نيوز- قبل ساعتين فقط من التئام جلسة نيابية خاصة بمناقشة ملف فساد "كازينو الميت" عقد اكبر الاحزاب الاردنية "حزب جبهة العمل الاسلامي" مؤتمراً صحفياً اشار فيه الى ان قصة احالة ملفات الفساد الى مجلس النواب لا تعدو كونها "تخريجة" تهدف الى الاتفاف على الادانة الشعبية العارمة للحكومة .

ويحتاج مجلس النواب لتصويت ثلثي أعضائه (80 من 120) لإدانة المتورطين، وفقا لأحكام الدستور ،وهو الامر المستبعد لا سيما ان رئيس الحكومة الدكتور معروف البخيت وقبل 10 ساعات من الجلسة النيابية كان يؤكد لعدد من ناشري المواقع الالكترونية انه بصدد الطلب من الملك السماح له بتعديل وزارته.

ويشير مراقبون الى ان الرجل واثق بان حكومته لن ترحل على يد مجلس 111 كما تصفه المعارضة في إشارة إلى تصويته بأغلبية غير مسبوقة للحكومة السابقة التي لم تعمر بعد ذلك لاكثر من بضعة أسابيع،اذ ان من يفكر بتعديل وزارته ليس قلقاً من الادانة.

لكن اخرين يقدرون بان رئيس الوزراء سيكون في موقف حرج في جلسة اليوم ليس لان اللجنة النيابية توصلت في تقريرها الذي تسرب لوسائل الإعلام ونشرته اعتبارا من الليلة الماضية، لإدانته الى جانب وزيري السياحة أسامة الدباس والدولة خالد الزعبي في حكومته السابقة، واتهمتهم بجرائم التزوير وإساءة الائتمان وسوء استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة،ولكن ايضاً لان المجلس المجروح شعبياً والذي تلاحقه تهمة التزوير والتبعية للسلطة التنفيذية سيكون في موضع المتأهب لاستعادة جزء من الهيبة التي ربما تبعد شبح الحل ولو الى نهاية العام على الاقل.

الحكومة في وضع حرج وتحتاج الى من يمنحها الشرعية ومجلس النواب لا يقل حاجة عنها ،وهاهما الطرفان الضعيفان وجهاً لوجه،فهل يسفر المشهد عن اقفال الملف بادانة الدباس والزعبي بما يكفل للطرفين الاستمرارية واعادة جزء من الهيبة.

وبالرغم من ترجيح نواب لإمكانية إدانة الوزيرين الدباس والزعبي بعد تبرئة البخيت وبالتالي نجاة حكومته من السقوط في البرلمان،فان المعول عليه كيف "سيبتلع الشعب الطعم" في هذه الحالة ،وفقاً لتعبير احد المراقبين.

الحكومة تكاد تلفظ انفاسها وكذلك مجلس النواب ،وصفقة من هذا النوع ستمنح اللاعبين وقتاً اضافياً لكنه محدود بدرجة غليان الشارع ومقدار تقبله للتخريجة "الذكية" في زمن استيقاظ الشعوب.