جفرا نيوز- أكدت مصادر مطلعة لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" أن حالة من الارتباك والتوتر تسود العلاقات بين الأردن والسلطة الفلسطينية في رام الله.

وأشار المصدر إلى أن ثمة مظاهر لهذا الارتباك، كان آخرها القرار الأردني القاضي بسحب الأرقام الوطنية من العاملين في السلطة، وبدء تطبيق القرار بشكل مباشر قبل أيام على كبار مسؤولي السلطة تحت حجة تفعيل اتفاقية فك الارتباط مع الضفة الغربية في العام 1988 والحفاظ على الهوية الفلسطينية.

واعتبر المصدر أن التسهيلات والامتيازات الذي منحها الأردن لكبار مسؤولي السلطة وعائلاتهم بحمل الجوازات الأردنية والأرقام الوطنية وحرية التنقل والاستثمار، باتت تسحب الواحدة تلو الأخرى، لا سيما وأن السلطة باتت تتجاهل الجانب الأردني في القضايا المهمة مثل المصالحة والعودة للمفاوضات وإعلان الدولة في أيلول القادم، وموافقة السلطة على دخول فرنسا كوسيط جديد على العملية السلمية في الوقت الذي تتجاهل فيه السلطة تنسيق الأمور مع الأردن.

وفي تطور لافت للانتباه؛ تم تداول اسم أحد أقطاب السلطة والاقتصاديين المدعو خالد سلام (المستشار السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات) "كمتهم بما عرف بالأردن بفضيحة "الكازينو"، حيث اتهم وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس ومحاميه فيصل البطاينة المدعو سلام أمس الاول بأنه مالك الكازينو الفعلي وأنه حصل على 170 دونما من أراضي البحر الميت مقابل تسوية إلغاء الاتفاقية مع الحكومة الأردنية بعد معارضة شعبية ووطنية أردنية لها والذي يعتقد بأنه له صلات قوية بصندوق الاستثمار الفلسطيني الذي تملكه منظمة التحرير الفلسطينية.

ورأت مصادر أردنية أن رشيد كان يريد التراجع عن الاتفاقية بعد أن طالبت منظمة التحرير الفلسطينية بأموال الرئيس الراحل ياسر عرفات.

واللافت بالأمر؛ بأن حديث الوزير الدباس كان في لقاء حاشد في مدينة السلط غرب العاصمة عمّان، الأمر الذي صاعد من الضغوط الشعبية على الحكومة لوضع حد لعلاقاتها مع السلطة وأقطابها، خاصة مع إعلان الحكومة الأردنية من أن بقاء دحلان في المملكة هو بسبب اعتبارات اقتصادية واستثمارية وليست سياسية بعد ظهوره العلني بعدد من المناسبات منها وجوده مع شخصيات سياسية وإعلامية معروفة، الأمر الذي اعتبره محللون دليلا على تصاعد حدة الخلافات مع السلطة، لا سيما وأن أنباء راجت عن رفض أردني لطلب رسمي للسلطة لطرد دحلان من عمّان.

هذا وترى المصادر أن بدايات التوتر بين السلطة وعمّان قد بدأت عندما رفض رئيس السلطة تدخلاً أردنيًا ووساطة بهدف انجاز المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، الأمر الذي دفع رئيس السلطة بالاستنجاد بمصر كهروب من العرض الأردني للمصالحة لأسباب غير معروفة.

ثم فوجئ الجميع بتصريحات غير مسبوقة لرئيس الوزراء الأردني معروف البخيت، قال فيها: إن "القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن، ليست مجرد قضية قومية عادلة وحسب، وإنما هي بالدرجة الأولى قضية أمن وطني أردني يرتبط بحلها عدد من الملفات التي تشكل أولوية داخلية وسياسية أردنية، وفي مقدمتها القدس واللاجئون".

واعتبرت المصادر أن بعض  اللقاءات التي تمت بين مسؤولين من السلطة والأردن ليست سوى لقاءات بروتوكولية جمعت العاهل الأردني مع عباس عقب توقيع المصالحة.

ويعتبر المصدر أن صانع القرار الأردني سيصيغ في الأيام القادمة علاقات جديدة مع السلطة خاصة مع التغيرات الكبيرة التي جاءت بها الثورات العربية.
في المقابل اكد الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ان العلاقة مع الاردن لا تشوبها شائبة ودافئة وودية واستراتيجية .
وقال عريقات لوكالة معا": ان الشغل الشاغل لجلالة الملك هو القدس والقضية الفلسطينية وان العلاقة لم تكن اطيب ولا اكثر فائدة مما عليه الان حيث نكان نقول انها لا تشوبها شائبة وان التنسيق والتفاهم يسير بشكل يومي وعلى مختلف القضايا وفي جميع المستويات بحيث تتحول العلاقة الى تفاهم استراتيجي كامل لما فيه مصلحة البلدين.
ام 216