جفرا نيوز -شـادي الزيناتي
رصدت جفرا نيوز ورقة ملاحظات كان رئيس الوزراء قد خطها للرد على احتجاجات النواب على قرار حكومته برفع اسعار الكهرباء والمحروقات الخميس الماضي. و يبدو ان الملقي كان متحضرا لاسئلة النواب ،و جاهزا للتبرير والرد ، واعلان براءة حكومته امام البرلمان ، حيث نصت ورقة الملقي على تواريخ اقرار رفع اسعار المحروقات وكانت على النحو التالي : تم اتخاذ قرار تعديل اسعار المشتقات النفطية شهريا بتاريخ 8/3/2008 ، وتم وقف العمل به في الفترة ما بين شهر فبراير من العام 2011 ولغاية شهر نوفمبر للعام 2012، الا ان عودة العمل بذلك القرار تمت بشهر ديسمبر من العام 2012. وبذلك يكون رئيس الوزراء الحالي قد رمى بكل المسؤولية على حكومة عبدالله النسور السابقة التي اعادت العمل بالقرار مخليا ساحة حكومته ، ومتذرعا بان حكومته ليست صاحبة قرار تعديل اسعار المشتقات النفطية !