أصدرت دائرة الإفتاء العام فتوى حرمت فيها التنقيب عن الآثار من قبل المواطنين لحسابهم الشخصي دون علم الدولة. وقالت الفتوى إن «هذا يعتبر مخالفا للأنظمة التي وُضعت لمصلحة الأمة عامة، ومن باب تعريض تلك المصلحة للاعتداء، فلا يحل ذلك».