جفرا نيوز -  طالب أهالي وادي موسى خلال اعتصام نفذه ممثلين عن الفعاليات الشعبية أمس الحكومة بالعدول عن قرار تعيين نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي الذي تم مؤخرا، مشيرين إلى أن هذا التعيين جاء مخالفا لقانون السلطة وأن منصب نائب الرئيس يجب أن يشغله مهندس صاحب خبرة كافية. 

ودعا المعتصمون إلى الالتزام بتطبيق بنود قانون السلطة التي شهدت تجاوزات كثيرة، وأهمها عدم الالتزام بالمادة 10 "ب" من القانون التي تنص على أنه اذا شغر منصب أي مفوض قبل انتهاء مدة تعيينه فإنه يتم تعيين بدلا منه خلال شهر، حيث تم تأخير تعيين رئيس المجلس لمدة 6 شهور.

وأكدوا أن هناك تجاوزا للمادة رقم 8 بند "ح" من القانون التي تنص على تشكيل مجلس استشاري للسلطة على أن يكون ثلثي أعضائه من المجتمع المحلي والذي لم يتم تعيينه رغم مرور عامين على استحداث السلطة.

ودعوا إلى ضرورة احترام قانون اقليم البتراء والالتزام به بصفته القانون المقرر لإدارة شؤون المنطقة والموشح بالإرادة الملكية السامية.

كما اشتكى المعتصمون من تهميش المجتمع المحلي في البتراء، وعدم انصاف أبنائه من عملة الشهادات في الوظائف العليا.

ودعوا المعتصمون الحكومة إلى تعزيز اهتمامها في البتراء التي تعد بمثابة كنز الأردن السياحي، مشددين على ضرورة رفع يد كافة الجهات التي تحصل على منح باسم البتراء دون أن تقدم للمدينة أي شيء.

ورفع المشاركون في الاعتصام شعارات عدة، منها: "لا لتكرار القرارات التي تعتبر في حكم الفساد المالي والإداري، لا للتعيينات العشوائية خارج قانون السلطة، لا لتهميش المجتمع المحلي، لا للجان التنفع والالتفاف على قانون السلطة".

وهدد المعتصمين باستمرار الاعتصام مالم تستجب الحكومة لمطالبهم.