جفرا نيوز - حذر نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات محمد حتاملة، وزارة الصحة، من تداعيات ما اعتبره "سوء التعامل مع القطاع الصحي في الأردن عموما وخاصة قطاع مهنة التمريض". وبين خلال لقاء مع يومية الغد ، أن "الجهات المعنية لا تأخذ مطالب ممرضي الأردن على محمل الجد"، مشيرا إلى أن هناك "مطالب إدارية وتنظيمية ما تزال تراوح مكانها منذ فترة طويلة، وما تزال وزارة الصحة لا تلبيها"، فيما طالب الحكومة "بوضع حد لهذه المسألة". وكانت النقابة طالبت وزارة الصحة، بالنظر في التنظيم الإداري الخاص بالمهنة والتعيينات والتنقلات وحقوق الممرضين الواردة في ديوان الخدمة المدنية، والتي تتوافر إمكاناتها لدى الوزارة، إضافة إلى مسائل تتعلق بنهاية الخدمة وأسلوب الإحالات إلى التقاعد والحقوق المتعلقة بالضمان الاجتماعي. وأوضح حتاملة أن "كل هذه المطالب لا تسير بشكل سليم وسببت إحباطا شديدا لدى الممرضين العاملين في وزارة الصحة، إضافة إلى عدم وجود تعاون حقيقي لتطوير المهنة". وقال إن "الظروف العامة الحالية وفي مقدمتها الاقتصادية والبطالة، أصبحت حجة واهية يستخدمها كل مسؤول غير مؤهل لهذه المرحلة من التحديات التي يواجهها الوطن". وفيما يخص الإجراءات التصعيدية، أكد حتاملة أن هذه الإجراءات "تهدف إلى إنقاذ القطاع الصحي وحماية المهنيين والموظفين"، مشيرا إلى أن "النقابة ستبدأ بتغيير أوقات الدوام ذاتيا وصولا في النهاية إلى إضراب شامل عن العمل في القطاع العام، مرورا بالعديد من الإجراءات التي ستكون بمثابة مفاجأة". وأضاف أن عدد الهيئة العامة للنقابة يصل إلى 33 ألف ممرض وممرضة وقابلة قانونية، ما يستدعي أن يكون صندوق التقاعد قويا وقادرا على تلبية التزاماته لأعوام طويلة. وشدد على أهمية دعم القطاع الصحي الخاص الذي يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للأردنيين من كامل التخصصات، إضافة إلى أنه يعد رافدا اقتصاديا مهما، إلا أن السياسات العامة التي تنتهجها الحكومة أصبحت تشكل عبئا عليه. وشدد حتاملة على أن "النقابات الصحية الأربع (أطباء، أطباء أسنان، صيادلة، ممرضين)، تشعر بخيبة أمل لتجاهل مطالبها المهنية وغياب الشراكة الحقيقية للنهوض بالقطاع الصحي في الأردن وحل مشاكل المهنيين، بل التسبب بمشاكل أخرى ومحاولة فرض أعباء جديدة على منتسبي هذه النقابات في ظل رواتب متدنية وأوضاع اقتصادية صعبة".