جفرا نيوز -كتبت : المحامية مادلين معدي

في إطار برنامج عمل متكامل وضمن معطيات المرحلة لبناء نظام إنساني يشكل إطارا ونموذجا حيا لمختلف أشكال التمييز ضد المرأة والطفل ومن منظور مختلف الاتجاهات كان من الضرورة بمكان خلق حالة من الوعي الإنساني تجاه العنف الأسري وحقوق المرأة والطفل في منظومة الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني. في هذا الإطار ومن خلال تبني أركان محددة لعملية تدريب تقني وتعزيز مهارات التفكير الايجابي وضمن مبادئ توجيهية أساسها العمل الاجتماعي البحت، توجهت نحو إيجاد قدرة تدريبية تؤسس لإصلاح اجتماعي أساسه الأسرة، مستنده بذلك على كم وافر من الخبرة والمعرفة وسعة الإطلاع. بدأت رؤيتي لهذا النوع من العمل من خلال تقديم أفضل الخدمات المتميزة للمعرضين للعنف والإيذاء، وللأسر، وللعاملين في المنشآت الصحية، وقد سعيت جاهدة لإبراز مفهوم الحماية من العنف والإيذاء عبر هذا عبر محاضرات وورش العمل إلى تقديم خدمة توعوية وتثقيفية للأسر، وتوفير قاعدة معلومات للعاملين بالمنشآت الخاصة بموضوع المرأة والطفل والاسرة بشكل عام، يمكن الرجوع إليها لتسهم في تعزيز التعامل مع حالات العنف والإيذاء. ورغم أنني لم أكن مهيأة لاستقبال حالات العنف والإيذاء ذات العلاقة بمقدار التدريب المطلوب،  الا أنني عملت جاهدة على إجراء التقييم والتدخل المناسب من الناحية القانونية والنفسية, ووضع الخطط العلاجية وبرامج التأهيل المناسبة لهذا الغرض. وفي الوقت الذي يقلل بعض أفراد المجتمع من دور المرأة في الحماية من العنف، اؤكد لكم أن المرأة تشكل خط الحماية الأول، وذلك انطلاقاً من كونها تعمل على حماية أطفالها من الفكر المنحرف، إلى جانب دورها في مؤسسات المجتمع المدني وبث الرسائل الإيجابية من خلالها، التي تدعو إلى السلام، وهذا أحد الروابط التي اعتمدت عليها في عمليات التدريب التي قمت بها في مجتمع متعدد الألوان، ويستند الى آليات إتصال وتواصل ذات أبعاد مختلفة. ان تعزيز دور الأسرة في حماية المرأة من العنف المجتمعي،  وحماية الأطفال من العنف مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات المجتمع، كما أن المرأة والطفل بحاجة ماسة للوعي في مجال ما يتعرضون له من عمليات قمع نفسي وبدني، وهذا الأمر لا يمكن ايجاده الا ببرامج تدريبية وتاهيلية، أخذت على عاتقي ان اتبنى جزء منها في سبيل تحقيق رؤية واضحة يكون لها تأثير كبير على المجتمع ككل. ان الأرضية مهيأة كي تقوم مؤسسات الدولة القانون بتبني إرادة حقيقية وبرامج فعالة ضمن فلسفة تدريبية واقعية تثمر وتنجب العديد من الإيجابيات ذات النمط المتتابع في المجتمع الأردني. ان الحماية الإجتماعية تتكون من السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من العنف والضعف من خلال تعزيز كفاءة العاملين في مجال التدريب القانوني، مما يقلل من تعرض الناس للمخاطر ويعزز قدرتهم على تحويل السلبي المؤثر الى إيجابي أكثر تأثيرا. هناك مجموعة صفات متعلقة ومميزة ما بين الرجل والمراة واعتمادًا على السياق يمكن أن تشمل هذه الصفات الجنس البيولوجي بمعنى ان البنى الاجتماعية المعتمدة على الجنس في غالب الحالات يرى أن المرأة هي النوع الاجتماعي الذي يحتاج إلى تعديل دوره الاجتماعي، ومن هنا فقد اعتمدت في العمليات التدريبية التي اجريتها على التشديد في تطبيق القوانين المتعلقة بجزاء الممارسين للعنف ضد المرأة، وصون المرأة وحفظها من أن يمارس عليها عنف المجتمع والأقارب، بالإضافة إلى عرض ضحايا العنف التي تعرضت لمراحل متقدّمة من العنف على العلاج النفّسي لمنع تفاقم الحالة. وكنت ولا زلت اسعى لتوعية المجتمع إعلاميا حول قيمة المرأة في المجتمع وأهميتها، وأنه من غير المسموح أن يمارس عليها أفعال جائرة من العنف بصفتها إنساناً لها ما للرجل من حقوق، وعليها ما عليه من واجبات، وبيان نظرة الأديان للمرأة واحترامهم وتقديرهم لها.