كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، النقاب عن هوية المسؤول في حكومة سلام فياض، والمتهم بالضلوع في قضية اللجوء لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وطلب مساعدتها في إخلاء ومصادرة مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة جنين (شمال الضفة الغربية).

وبحسب ما أوردته المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن وزير الاقتصاد في حكومة رام الله، حسن أبو لبدة، هو المسؤول المعني بالقضية؛ وهو الذي توجه إلى السلطات الإسرائيلية بطلب مصادرة أراضٍ فلسطينية رفض أصحابها التنازل عنها لصالح مشاريع بناء المنطقة الصناعية في منطقة "الجلمة" في جنين.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، اليوم الأربعاء (22/6)، عن المصادر ذاتها تأكيدها أن تحركات الوزير الفلسطيني ومراسلاته السرية لسلطات الاحتلال، تمّت بإيعاز كامل من محافظ مدينة جنين، قدورة موسى.

وكان مركز "بيسان للبحوث والإنماء"، قد أكّد في بيان سابق له قيام أحد المسؤولين الكبار في السلطة الفلسطينية بطلب مساعدة الاحتلال الإسرائيلي في تطبيق قرارات "استملاك" صادرة بحق عشرات الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين ومزارعهم في محافظة جنين، في حين لوّح مسؤولون آخرون باللجوء إلى الخطوة ذاتها في محاولة منهم لممارسة الضغوط على أصحاب المزارع الفلسطينية لحملهم على هجر أراضيهم والتنازل عنها وبيعها لصالح مشاريع القطاع الخاص، وتحديداً مشروع إقامة المنطقة الصناعية في سهل مرج